كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، في خطوة تستهدف تنظيم آلية التعويض والحماية القانونية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وضمان حقوق المرضى المتضررين من تلك الأخطاء وفق إطار قانوني واضح وعادل.

رئيس الوزراء يفتتح مشروع تطوير سوق العتبة بحضور عدد من المسؤولين

جاء القرار ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز منظومة المساءلة الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة نحو تطوير البنية التشريعية والإدارية للقطاع الطبي، وتحقيق التوازن بين حقوق الممارسين المهنيين وحقوق المرضى.

وتضمن القرار وضع الأسس القانونية التي تنظم عمل الصندوق الحكومي، بما يشمل مصادر تمويله وآلية إدارته، إلى جانب تحديد الفئات المستفيدة وإجراءات صرف التعويضات، وذلك بما يضمن سرعة البت في الطلبات المقدمة، وتخفيف الأعباء المالية عن الأطباء والمنشآت الطبية في حال وقوع أخطاء مهنية غير مقصودة.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعيين الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب أمينًا عامًا للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهي اللجنة المعنية بمتابعة تطبيق معايير السلامة وجودة الرعاية، والتحقيق في الحالات المرتبطة بالأخطاء الطبية، ورفع التوصيات المتعلقة بتطوير السياسات الصحية والوقائية داخل المؤسسات الطبية.

وشمل القرار أيضًا تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض برئاسة الدكتور حسين مصطفى موسى خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، وعضوية نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطب والقانون وإدارة المنشآت الصحية، فيما تم تعيين الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نائبًا لرئيس اللجنة، بما يعكس التوجه نحو إشراك المؤسسات الأكاديمية في منظومة المتابعة والتقييم.

ويهدف الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية إلى بناء مظلة تأمينية تضمن استدامة المنظومة الصحية، وتوفر بيئة مهنية آمنة للأطباء والعاملين في المجال الطبي، كما يتيح للمرضى المتضررين من الأخطاء الحصول على تعويضات عادلة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية أو النزاعات القضائية الطويلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن إنشاء الصندوق يمثل خطوة مهمة في تحديث التشريعات الصحية، خاصة في ظل الحاجة إلى توفير ضمانات قانونية للكوادر الطبية التي تعمل في بيئة ضاغطة، وضمان حق المرضى في الحماية والرعاية.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة العليا للمسؤولية الطبية خلال الفترة المقبلة في إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق وآليات تمويله، مع وضع ضوابط دقيقة لتحديد طبيعة الأخطاء الطبية التي يغطيها التأمين، بما يسهم في إرساء قواعد واضحة للمساءلة والمهنية داخل القطاع الصحي.