كتب: ياسين عبد العزيز

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 2.8% بدلًا من 3.1% التي كانت متوقعة سابقًا، مؤكدة أن العجز في الموازنة العامة لعام 2026 سيصل إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة حول الإنفاق العسكري وتخصيص الموارد العامة.

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب أن وزارة الدفاع تتحمل مسؤولية مباشرة عن حالة “سوء الإدارة المالية” التي تشهدها الدولة، منتقدًا ما وصفه بـ”الإنفاق غير المنضبط” داخل المؤسسة العسكرية، مؤكدًا أن موازنة الجيش باتت عبئًا متزايدًا على القطاعات المدنية الأساسية مثل الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

وقال سموتريتش إن الحكومة لن تسمح بتجاوز السقف المالي المتفق عليه في ميزانية الدفاع، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا نهائيًا يقضي بتخصيص مبلغ إضافي قيمته 42 مليار شيكل، أي ما يعادل 11.3 مليار دولار، لدعم الجيش خلال الفترة المقبلة، بينما بلغت الميزانية الإجمالية الحالية نحو 163 مليار شيكل أي ما يقارب 44 مليار دولار، في حين سيتراوح الإنفاق الأساسي للسنة القادمة بين 80 و90 مليار شيكل.

وأضاف الوزير أن استمرار هذا المسار المالي سيقوض قدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات التنمية والخدمات العامة، مؤكدًا أن إسرائيل بحاجة إلى إصلاح شامل في إدارة النفقات العسكرية لوقف الهدر المالي الذي تضاعف منذ بداية الحرب على غزة. وأوضح أن الحرب كلفت الدولة حتى الآن قرابة ربع تريليون شيكل، وهو ما يستدعي، حسب قوله، “تحويل الأولويات من الدفاع إلى الصحة والبنية التحتية والرعاية الاجتماعية”.

وكشف سموتريتش أيضًا عن نية وزارته فرض ضرائب جديدة على البنوك الإسرائيلية بعد تسجيلها أرباحًا قياسية خلال العام الجاري، مؤكدًا أن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع مقابل ارتفاع أرباح البنوك يمثل اختلالًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله، وما إن أعلن الوزير عن ذلك حتى تراجع مؤشر بورصة تل أبيب الخاص بالبنوك بشكل ملحوظ.

من جانب آخر، انتقد مسؤولون كبار في وزارة المالية ما وصفوه بالإسراف في الإنفاق الدفاعي، مؤكدين أن الفجوة بين الميزانية المقترحة والحالية تصل إلى نحو 40 مليار شيكل، أي ما يعادل 10.8 مليار دولار، وهي فجوة تستدعي إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي بعد عامين من العمليات العسكرية المكلفة.

وتوقعت الوزارة أن تُعرض الموازنة الجديدة على الحكومة في الرابع من ديسمبر المقبل للموافقة عليها، على أن تُحال بعد ذلك إلى الكنيست في يناير 2026 لإجراء القراءة الأولى، وسط ترقب لموقف وزارة الدفاع التي أعلنت رفضها لأي خفض جديد في ميزانيتها.