كتب: ياسين عبد العزيز

أيدت محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية قرار التحفظ على أموال البلوجر هدير عبد الرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك ضمن التحقيقات الجارية حول الاتهامات المنسوبة إليها، وأكدت الدائرة الثانية للمحكمة اليوم الأربعاء أن التحفظ يظل ساري المفعول لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ترحيل هدير عبد الرازق لتنفيذ حكم الحبس بعد رفض الاستئناف

رفضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية استئناف هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة خمسة آلاف جنيه، مع تغريمها مئة ألف جنيه، بعد إدانتها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وتم تنفيذ الحكم وترحيلها لقضاء مدة الحبس المقررة، وهو ما يعكس استمرار متابعة القضاء للجرائم المتعلقة بالمحتوى الرقمي على منصات التواصل.

أوضحت التحقيقات أن هدير عبد الرازق ارتكبت عدة مخالفات، أبرزها نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حساباتها على فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب وتيك توك، كما تضمن محتواها المرئي عبارات وتلميحات جنسية واضحة، ما يعد مخالفة للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حسب ما جاء في التحقيقات الرسمية.

أكدت التحقيقات أن البلوجر استخدمت حساباتها الإلكترونية لتسهيل ارتكاب هذه الجرائم، حيث قامت ببث محتوى يهدف إلى الإغراء، بما في ذلك عرض مفاتن جسدها وملابس نسائية داخلية، ما يشكل خرقًا للقوانين التي تحمي الآداب العامة، وأوضحت النيابة العامة أن المقاطع المصورة كانت تنطوي على تحريض على الفسق والفجور.

أشارت المحكمة إلى أن المتهمة قامت علانية بأفعال فاضحة مخلّة بالحياء، وبثت صورًا ومقاطع مرئية تضمنت مفاتنها وتلميحات جنسية واضحة، كما أظهرت التحقيقات أنها نشرت دعوات تتضمن إغراء للانخراط في سلوكيات منافية للآداب العامة، وهو ما شكل سببًا في إصدار أحكام الحبس والغرامة.

أمرت المحكمة الاقتصادية بتحويل البلوجر للمحاكمة بعد تأكيد المخالفات القانونية المرتكبة على منصات التواصل الاجتماعي، وحددت العقوبة بما يتناسب مع طبيعة الجريمة، كما شددت على ضرورة استمرار التحفظ على الأموال لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية، لضمان عدم التصرف فيها بصورة غير قانونية.