النيابة تفضح إمبراطورية مخدرات عائلية تديرها سارة خليفة بعباءة الإعلام

كتب: ياسين عبد العزيز

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس لمرافعة النيابة العامة في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، وأكدت النيابة أن الشبكة كانت تعمل بطريقة منظمة ضمن الأسرة.

تأجيل محاكمة سارة خليفة و27 متهماً في قضية المخدرات

كشفت التحقيقات عن مخطط متكامل تورطت فيه أسرة المتهمة بالكامل، حيث استغلت سارة خليفة شهرتها الإعلامية وشركة مرتبطة بالخارج لتسهيل صفقات المخدرات، فيما تولى باقي المتهمين أدوارًا محددة في جلب المواد الخام وتصنيعها وترويجها، وتم توثيق نشاطهم عبر محادثات وصور ومقاطع مرئية.

أوضحت النيابة أن المتهمة الثالثة كانت على علاقة غير مشروعة بسارة خليفة، ما ساعد في تنسيق العمليات داخل الشبكة، وأضافت أن الأسرة درست طرق تصنيع المواد المخدرة وتقسيم المهام بينهم لضمان استمرارية النشاط الإجرامي، وتمت محاكمة جميع المتهمين على أساس هذه الأدلة.

فرضت النيابة عقوبات شديدة على المتهمين، حيث تصل عقوبة تصنيع والاتجار بالمخدرات إلى السجن المؤبد وفق القانون المصري، فيما تواجه سارة خليفة تهمة تعاطي المخدرات التي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات، وتم التحفظ على أموالهم وأرصدتهم البنكية لضمان عدم التصرف فيها أثناء سير التحقيقات.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين وتصنيع المواد المخدرة، حيث ضبطت السلطات أكثر من 750 كيلو جرام من المواد المخدرة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، ما يؤكد حجم النشاط الإجرامي وخطورته على المجتمع.

اعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، إضافة إلى الأدلة الرقمية والفنية الموثقة للعمليات، وشملت الإجراءات القضائية إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر، واستمرار حبس الباقين، وأكدت النيابة أن الشبكة الإجرامية كانت تخطط للتوسع في أنشطة الاتجار بالمخدرات داخليًا وخارجيًا.

تابعت المحكمة وقائع القضية بعناية، وأظهرت مرافعة النيابة مدى التنظيم والتخطيط الذي اعتمد عليه المتهمون، كما بيّنت مدى استغلال النفوذ والشهرة الإعلامية في تنفيذ الجرائم، ما يجعل القضية واحدة من أبرز القضايا المتعلقة بالمخدرات في الفترة الأخيرة، مع تركيز على التصرفات المالية المحجوزة.

زر الذهاب إلى الأعلى