البنك المركزي المصري يجتمع اليوم لمراجعة أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة
كتب ـ ابراهيم احمد
يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس، 20 نوفمبر 2025، اجتماع لجنة السياسة النقدية لمراجعة أسعار الفائدة، في ظل انقسام واضح في التوقعات بين التثبيت أو خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1% كحد أقصى.
ويرى محللون اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة من شأنه تنشيط التمويلات والقروض الموجهة للقطاع الخاص، ما قد يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق معدل نمو قدره 4.5% بنهاية العام المالي الحالي.
خلفية حول السياسة النقدية في 2025
منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، قام البنك المركزي المصري بخفض إجمالي قدره 6.25% في أسعار الفائدة.
يجري البنك 8 اجتماعات سنويًا لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك لمراقبة التطورات الاقتصادية وضبط السياسات المالية بما يتناسب مع معدل التضخم وأداء الاقتصاد.
يُعد سعر الفائدة أحد أهم أدوات البنك المركزي للتحكم في التضخم:
رفع الفائدة عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
خفض الفائدة عند تراجع التضخم لدعم التمويل والاستثمار.
توقعات السوق
تختلف توقعات المؤسسات الاقتصادية والمحللين حول القرار المنتظر اليوم:
بعضهم يرى أن التثبيت أفضل للحفاظ على استقرار التضخم ومنع ارتفاع الأسعار.
آخرون يرشحون خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 1% لتحفيز الاستثمارات الخاصة وزيادة تدفقات القروض.
وسيكون للقرار النهائي تأثير مباشر على تكلفة التمويل للشركات والأفراد، وبالتالي على معدلات النمو الاقتصادي، في ظل توجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
