كتب: ياسين عبد العزيز

قدمت الحكومة مشروع تعديل جديد لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأحالته إلى مجلس النواب ثم إلى مجلس الشيوخ لبحثه داخل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، وهدفت الخطوة إلى دعم منظومة الحماية التأمينية، وربط مزاياها بآليات مالية مستقرة، وتعزيز قدرة الصناديق على إدارة التزاماتها مع ارتفاع أعداد المستفيدين.

المحكمة الإدارية العليا تبدأ غدًا نظر الطعون على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

استهدفت التعديلات وضع قواعد تضمن حماية أموال النظام وتنميتها لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وركز المشروع على زيادة حجم الأقساط السنوية التي تلتزم بها وزارة المالية تجاه الهيئة، ورفع معدلات النمو السنوي لهذه الأقساط، لضمان قدرة الصندوق على الوفاء باستحقاقاته المالية على مدى عقود مقبلة.

حددت التعديلات قيمة القسط السنوي اعتبارا من يوليو 2025 بمبلغ 238.550 مليار جنيه، وزادت معدل الزيادة إلى سبعة في المئة بدلا من ستة، وأقرت امتداد فترة السداد خمسين سنة كاملة، وأكدت الحكومة أن ضخ هذه المبالغ يسهم في تسوية مديونيات متراكمة، ويعالج فجوات اكتوارية ظهرت خلال السنوات الماضية في تقدير التزامات النظام.

عرض النص المقدم للمجلس تعديلات تفصيلية على المواد 22 و111 و156، وأعاد صياغة آليات حساب متوسط الأجور التي تُبنى عليها حقوق المؤمن عليهم، وأدخل زيادة تعتمد على متوسط نسب التضخم خلال مدة الاشتراك، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، وربط احتساب المتوسط بالأجر الأخير لضمان عدم تجاوز القيم المقررة.

شمل تعديل المادة 22 إعادة ترتيب قواعد احتساب المتوسط الشهري للأجر، ورفع الحد الأقصى لنسب التضخم المضافة، وأبقى على شرط إدراج الأشهر الكاملة فقط ضمن مدة المتوسط، وأوضح النص أن الزيادات لن تتخطى أجر الاشتراك الأخير، وأكدت اللائحة التنفيذية أنها ستتولى ضبط القواعد التطبيقية لضمان اتساق الحسابات بين جميع الفئات.

وسع تعديل المادة 111 التزامات الخزانة بإضافة بنود جديدة تشمل سندات الخزانة المصدرة للصندوق، والمديونيات القائمة على جهات حكومية بينها مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية، وأدرج المديونية الناتجة عن قانون عام 2020 ضمن القسط الجديد، وأتاح إضافة مليار جنيه سنويا لخمس سنوات بدءا من يوليو 2026 لدعم قدرة الصندوق على تغطية التزاماته.

غطى النص المعدل مجموعة واسعة من الالتزامات التي يتحملها الصندوق نيابة عن الخزانة، بينها معاشات سابقة لتاريخ تطبيق القانون، ومزايا مقررة بموجب قوانين أخرى، ومبالغ مودعة لدى بنك الاستثمار القومي، وأكد أن الأقساط لا تشمل المزايا الاستثنائية أو الزيادات المستقبلية التي تتحملها الخزانة خارج إطار القانون.

أعاد تعديل المادة 156 تنظيم قواعد حساب أجر التسوية عن الفترات السابقة على القانون، وربط الزيادة السنوية بمتوسط نسب التضخم حتى موعد الاستحقاق، مع وضع حد أقصى قدره خمسة عشر في المئة، وربط المتوسط بأجر الاشتراك الأخير لضبط الفروق بين الأجر الفعلي والأجر المحسوب لأغراض التأمين.

اختتم مشروع القانون بنص يحدد نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي، وأوضحت الحكومة أن تطبيق التعديلات يسعى إلى بناء نظام تأميني أكثر تماسكا، ويعالج تراكمات تاريخية في المديونيات التي ارتبطت بفترات سابقة، وتوقعت اللجنة المختصة أن تشهد المناقشات داخل المجلس زخما نظرا لحجم التعديلات وطابعها المالي واسع الأثر.