وزير العدل يوافق على إنشاء فرعين جديدين للتوثيق لخدمة عملاء البنك الأهلي وبنك مصر بالقاهرة
كتب ـ ادم احمد
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارًا بإنشاء فرعين جديدين للتوثيق تابعين لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة، لخدمة عملاء البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم خدمات التوثيق وتطوير آليات العمل بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الضغط على مكاتب الشهر العقاري التقليدية.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يُتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا إنشاء فرعين للخدمات المتميزة في مناطق حيوية بالقاهرة، بهدف توفير خدمات التوثيق للمواطنين والعملاء بشكل أكثر سهولة ومرونة.
إنشاء فرع توثيق البنك الأهلي بالقطامية
ونص القرار على إنشاء فرع توثيق البنك الأهلي للخدمات المتميزة بالقطامية، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة.
ويكون مقر الفرع داخل مول دارنا القطامية – القطعة رقم 35 بالطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، ليقدم خدمات التوثيق لعملاء البنك الأهلي والمواطنين وفقًا للقواعد المنظمة.
إنشاء فرع توثيق بنك مصر بالتجمع الخامس
كما تضمن القرار إنشاء فرع توثيق بنك مصر للخدمات المتميزة بالتسعين، على أن يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.
ويقع مقر الفرع في شارع التسعين – القطعة رقم 338 – القطاع الثالث بالتجمع الخامس، بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وذلك لتقديم خدمات التوثيق في نطاق المنطقة والمناطق المحيطة بها.
اختصاصات فروع التوثيق الجديدة
وأوضح القرار أن الفرعين الجديدين يختصان بأداء جميع أعمال التوثيق المختلفة، باستثناء بعض المعاملات التي يشترط القانون إتمامها داخل دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة.
وتظل هذه المعاملات من اختصاص الفروع التابعة لها وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
خطة لتطوير منظومة الشهر العقاري
ويأتي افتتاح الفروع الجديدة ضمن توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوسع في إنشاء مكاتب وخدمات جديدة بالقرب من المواطنين، بما يساهم في تقليل التكدس داخل المكاتب القديمة، ورفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
كما تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات تحسين تجربة المواطنين، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات، مع مواكبة جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.
