أوروبا تدين عنف المستوطنين فى الضفة وتطالب بوقف الهجمات على الفلسطنيين فورا
وكالات – مصادر غربية
أدانت أربع دول أوروبية – فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا- ما وصفته بـ”التصعيد الكبير والمتزايد” في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي وحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال.
بيان مشترك
وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية الدول الأربع إن “الهجمات يجب أن تتوقف فوراً”، مؤكدين أنها تُرهب المدنيين وتقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام وتعزيز أمن إسرائيل نفسها. ولفتوا إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سجّل 264 هجوماً في أكتوبر، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الإحصاء عام 2006.
وحثّ البيانُ الرئيسَ الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤولين السياسيين والعسكريين على ترجمة إداناتهم إلى خطوات عملية ومحاسبة منفذي الاعتداءات.
كما كرّر الوزراء رفضهم لأي شكل من أشكال ضمّ الضفة الغربية، ورحبوا بـ”المعارضة الواضحة” للرئيس الأميركي دونالد ترامب لمشاريع الضم.
ودعا البيان إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني، وتحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، محذراً من أن انهيارها المالي سيضر باستقرار المنطقة وبأمن إسرائيل.
اتهام إرهابي نادر ضد مستوطن
وفي تطور لافت، أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية توجيه تهمة “القيام بعمل إرهابي ينطوي على إيذاء جسدي جسيم” إلى مستوطن يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد اعتدائه على امرأة فلسطينية كانت ملقاة على الأرض وضربها بعصا خلال هجوم على قاطفي الزيتون في قرية ترمز عجة قرب رام الله.
وقالت الوزارة إن الاعتداء – الذي وقع في أكتوبر وصُوّر بواسطة متطوع أجنبي – أسفر عن إصابات خطيرة للمرأة في الرأس والجسم. وتُعدّ تهم الإرهاب بحق مستوطنين أمراً نادراً في القضاء الإسرائيلي.
وكان نتنياهو قد أدان منتصف نوفمبر أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، واصفاً إياها بأنها محاولات “لفرض القانون باليد”، مؤكداً أنه سيتابع الملف شخصياً.
ويشهد الوضع في الضفة الغربية توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. وتُعد المستوطنات في الضفة، والقدس الشرقية، وغزة سابقاً، غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويعيش في الضفة ثلاثة ملايين فلسطيني مقابل نحو نصف مليون مستوطن.
