وزارة العمل تعلن حصاد أسبوع وتطلق شراكة إيطالية لتدريب 75 ألف شاب
كتب: ياسين عبد العزيز
نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة فيديو يلخص حصادها الأسبوعي الحافل بالتحركات والإنجازات، مؤكدة على التركيز المستمر على توجيهات الوزير محمد جبران بشأن التطوير الشامل لمنظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والعمل.
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم
وكثفت وزارة العمل تحركاتها الدبلوماسية والمهنية خلال الأسبوع، حيث ركزت بشكل خاص على فتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية في الخارج، وتأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وذلك لزيادة فرص التشغيل المنظم الآمن.
بحثت الوزارة آليات تنفيذ برنامج مشترك لتدريب العمالة المصرية في إيطاليا، يتم وفقاً للمعايير الأوروبية المتقدمة والمتطلبات المهنية الدقيقة، وذلك بالتعاون مع كبرى اتحادات المعمار والنقابات الإيطالية المتخصصة في هذا القطاع.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإيطالي إلى توفير فرص عمل منظمة ومضمونة للكوادر المصرية في أوروبا، ودعم العمالة المصرية بالخارج، مما يسهم في زيادة تحويلات المصريين وتنمية الاقتصاد القومي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر العلوم الأساسية والتطبيقية، مشددة على أهمية تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات وظائف المستقبل.
وأعلنت الوزارة استمرار مد فترة التقديم على المبادرة القومية للتدريب داخل المنشآت الإنتاجية مجانًا، والتي تستهدف توفير 75 ألف فرصة تدريب مجانية للشباب، وذلك لتمكينهم وتأهيلهم العملي والمهني.
وتهدف هذه المبادرة الكبيرة إلى تأهيل الشباب عملياً على أيدي الخبراء، ومنحهم شهادات معتمدة وموثوقة من الوزارة، مما يعزز فرص تشغيلهم ويسهل دخولهم إلى سوق العمل في القطاع الخاص، خاصة في المنشآت الصناعية الكبرى.
وشهد الأسبوع تنسيقاً موسّعاً ومثمراً بين وزارتي العمل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل دعم العمالة المدربة اللازمة للمشروعات القومية العملاقة، ومناقشة أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين.
وبحث وزيرا العمل والإسكان تعزيز برامج التدريب المهني المشتركة، وتكامل الجهود لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، لضمان سير الأعمال بكفاءة وفاعلية عالية في مواقع الإنشاء.
وأكدت الوزارة التزامها بترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق العمال، حيث قاد وزير العمل محمد جبران حملة تفتيش مفاجئة على منشآت صناعية كبرى في محافظة السويس لتطبيق قانون العمل الجديد واللوائح المنظمة.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير محاضر فورية لعدد من المنشآت المخالفة لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضبط حالات لعمالة أجنبية غير مرخصة تعمل بشكل غير قانوني في تلك المصانع، وهو ما يخالف قواعد تنظيم سوق العمل.
وجه الوزير إنذارات رسمية لتلك المنشآت بشأن ضرورة تعديل عقود العمل لتتوافق مع القانون، وضرورة تعيين النسبة المحددة من الأشخاص ذوي الهمم، مؤكداً على عدم التسامح مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.
شارك الوزير محمد جبران في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث أدلى بصوته الانتخابي، داعيًا جميع المواطنين والعمال إلى المشاركة الفاعلة بقوة في هذا الاستحقاق الدستوري الوطني.
أكد الوزير أن المشاركة في الانتخابات تبعث رسالة قوية بالاستقرار السياسي للدولة المصرية، وتعد دليلاً واضحاً على احترام المسار الدستوري، مما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار والعمل.
نظّمت الوزارة ندوة توعوية موسعة حول قانون العمل الجديد بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بهدف رفع وعي العاملين بأحكام القانون الجديدة وحقوقهم وواجباتهم المحددة.
شهدت الندوة أيضاً تسليم 50 عقد عمل رسمياً للأشخاص ذوي الهمم، دعماً لجهود دمجهم الكامل في سوق العمل المنتج، مما يجسد التزام الدولة بتوفير فرص متكافئة للجميع في جميع القطاعات.
وقّعت وزارة العمل بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بهدف تنظيم تصاريح عمل الأجانب العاملين في المنشآت السياحية في مصر، وتوحيد الإجراءات الخاصة بهم.
يشمل البروتوكول إطلاق منصة رقمية موحدة لجميع تصاريح عمل الأجانب العاملين في القطاع السياحي، وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة الدورية، لضمان تطبيق القوانين وتوفير الحماية العمالية اللازمة للجميع.
نُظّمت ورش تدريبية وندوات توعوية متخصصة لذوي الإعاقة في محافظتي السويس والبحر الأحمر، بالتعاون الفعال مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعريفهم بحقوقهم في قانون العمل الجديد.
