كتب: ياسين عبد العزيز

تابع رئيس مجلس الوزراء خطوات تحديث وثيقة ملكية الدولة، وتحرك لمراجعة الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات، واستعرض مع الوزراء النقاط المرتبطة بزيادة دور القطاع الخاص، واستكمال خطة الطرح، وضبط سياسات إدارة الأصول، في اجتماع حضرته وزيرة التخطيط، ووزير الاستثمار، وعدد من المسئولين.

مدبولي: شراكة مصر والجزائر تحتاج لتفعيل إمكانات هائلة

أكد مدبولي أن الحكومة تنفذ مراجعة شاملة للوثيقة، وتعيد ضبط مستهدفاتها وفق المتغيرات الاقتصادية، وتعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة.

وأشار إلى متابعة تقييم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وربط نتائج العمل بالمؤشرات المتعلقة بنسب مشاركة القطاع الخاص، ومعدلات المنافسة، ومؤشرات الحياد التنافسي، كما شدد على التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الخطوات المطلوبة.

عرض رئيس الوزراء الملامح الأساسية للمرحلة المقبلة، ووجّه بمتابعة جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، وبتسريع إجراءات ترتيب الملفات الفنية والإدارية، وبتقييم أعمال التطوير التي تمت خلال الفترات السابقة، وأشاد بالجهود المرتبطة بإعادة تنظيم الشركات المملوكة للدولة، وبناء آليات عمل حديثة قادرة على رفع كفاءة إدارة الأصول، وتحسين العائد الاقتصادي، ودعم خطط التنمية.

قدم المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء شرحا لنتائج الاجتماع، وبيّن أن النقاش شمل الشركات التي يجري تجهيزها للطرح، واستعراض الهيكل الجديد لوحدة إعادة الهيكلة برئاسة هاشم السيد، وأوضح أن الوحدة تعمل على وضع قواعد تنظيم الشركات وضبط القرارات التنفيذية، وتتابع تطبيقها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وجذب الاستثمارات، دون التأثير على الملكية العامة للأصول الاستراتيجية.

أوضح المتحدث أن الحكومة تركز على بناء إدارة فعالة للأصول، ودعم خطة إعادة الهيكلة، وتحديد خطوات واضحة لتعظيم العائد، وربط أعمال الوحدة بالجهات المسئولة عن الطروحات، وتحسين منهج المتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة، كما أشار إلى أهمية دور الصندوق السيادي في تحسين استغلال الأصول، ورفع قدرة الدولة على تحريك الموارد غير المستغلة، وتوفير مساحات أكبر للقطاع الخاص.

اختتم الاجتماع بتحديد مسارات العمل المقبلة، وجرى التأكيد على تحديث أهداف الوثيقة، وتفعيل دور وحدة إعادة الهيكلة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للأصول عبر أدوات الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، وتحسين مستويات الحوكمة داخل النشاط الاقتصادي، بما يرفع كفاءة الأداء ويدعم مسار الإصلاح.