كتب: ياسين عبد العزيز

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بإحالة كل من وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبد الباقي، وسكرتير عام النقابة الدكتور أحمد أبو المجد، إلى التحقيق الرسمي، وذلك على خلفية الأزمات المتصاعدة التي شهدتها علاقتهما مع النقيب في الفترة الأخيرة.

نقيب الموسيقيين يكشف تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت 

جاء هذا القرار الحاسب للنقيب، في وقت دقيق، حيث تتزايد المطالبات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين داخل الكيان النقابي، بهدف الحفاظ على استقرار النقابة ومسيرتها الإصلاحية.

طالب مؤخرًا رؤساء فروع المهن الموسيقية، ممثلين للجمعية العمومية، خلال اجتماع عُقد مع الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بضرورة تفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

شملت هذه المطالبات التفويض باتخاذ الإجراءات التأديبية والجنائية، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، تجاه أي عضو يخالف النظام الأساسي والقوانين المنظمة لعمل النقابة.

يأتي قرار التحقيق في ظل استنكار كبير من الموسيقيين، لما تتعرض له نقابتهم ونقيبها العام، الفنان مصطفى كامل، من حملة تشويه ممنهجة، وما وصفوه بـ”المؤامرة” ضده.

حقق النقيب مصطفى كامل إنجازات كبيرة وملموسة خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الثلاث سنوات منذ توليه منصبه، مما أثار حفيظة البعض الذين يسعون لعرقلة مسيرة الإصلاح والتنمية.

دعا هذا الوضع عددًا من رؤساء فروع المحافظات والأقاليم إلى عقد اجتماع عاجل مع النقيب، مطالبين إياه بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة، ضد المخالفين من أعضاء المجلس، بعد فتح ملفات كارثية ومخالفات جسيمة.