كتب – علي سيد

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك على هامش فعاليات منتدى صير بني ياس الإقليمي الهام، حيث جرت مناقشات معمقة حول الوضع في قطاع غزة.

وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري الأنجولي

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها في المرحلة الحالية، معتبرًا هذا التثبيت هو المدخل الضروري والوحيد للانتقال إلى مسار الحل السياسي الشامل.

يُعدّ تثبيت وقف إطلاق النار شرطًا حاسمًا للتنفيذ الكامل والفعال لخطة الرئيس ترامب للسلام، والانتقال المنظم والآمن إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة، التي تتضمن ترتيبات اقتصادية وسياسية مستقبلية.

يضمن هذا التثبيت المساعدات الإنسانية التي يجب أن تتدفق بشكل مستمر ودون أي عوائق إلى داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في جهود التعافي المبكر، ووضع الأساس لعمليات إعادة الإعمار الشاملة للقطاع.

شدد وزير الخارجية المصري على الدور الحيوي والأساسي الذي يجب أن تضطلع به منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وفي مقدمتها مكتب تنسيق الشئون الإنسانية (OCHA)، في هذه المرحلة الحساسة.

ترتكز أهمية دور الأمم المتحدة في هذه المرحلة على حماية المدنيين الفلسطينيين من أي اعتداءات، ورصد وتوثيق الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، وضمان النفاذ الإنساني الآمن للمتضررين في جميع أنحاء القطاع.

عاود الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الثابت والرافض بشكل قاطع لأي محاولات أو مخططات تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، معتبرًا ذلك خرقًا للقانون الدولي.

أكد على الأهمية البالغة لمواصلة التنسيق الوثيق والمنتظم مع المنظمة الدولية، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار الشامل في المنطقة، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

تُبدي مصر اهتمامًا كبيرًا بالملف الإنساني في غزة، وتعمل بشكل مكثف على توجيه الجهود الإقليمية والدولية نحو ضرورة الفصل بين تثبيت الهدنة وبدء الحوار السياسي، لضمان استمرارية المساعدات.

يأتي اللقاء مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ليؤكد على مركزية الدور المصري في الوساطة، وفي ضمان تدفق الإمدادات الأساسية عبر معبر رفح، الذي يمثل شريان الحياة الرئيسي للقطاع.

تُشير المباحثات إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار يعيق بشكل كبير خطط الأمم المتحدة والمانحين الدوليين لبدء مشروعات التعافي وإعادة الإعمار الطارئة، ما يطيل أمد الأزمة.

تُركز الدبلوماسية المصرية على ضرورة تفعيل آليات الرصد الدولية لضمان عدم خرق أي من الأطراف للهدنة، وتحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى حالة دائمة تتيح المجال أمام حل سياسي شامل وعادل.