التموين ترفع مخصصات دعم السلع والخبز إلى 160 مليار جنيه في موازنة 2025–2026
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تقرير حديث، عن زيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025–2026، لتصل إلى 160 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح التقرير أن دعم الخبز البلدي يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المخصصات، حيث يُقدَّر بنحو 124 مليار جنيه، ويستفيد منه قرابة 68 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية. ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف خبز يوميًا، يتم صرفها بسعر ثابت يبلغ 20 قرشًا للرغيف الواحد، في إطار سياسة الدولة للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية.
وفيما يتعلق بدعم السلع التموينية، أشار التقرير إلى تخصيص نحو 36 مليار جنيه لتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية يتم صرفها لنحو 61 مليون مستفيد من منظومة التموين، بما يضمن تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر المصرية بأسعار مدعمة.
وأكدت وزارة التموين أن صرف السلع يتم من خلال شبكة واسعة تضم ما يقرب من 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك على مستوى الجمهورية، تشمل بدالي التموين، ومنافذ «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى السيارات المتنقلة، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بسهولة وفي مختلف المناطق.
وفي سياق متصل، شدد التقرير على حرص الوزارة على تأمين مخزون استراتيجي آمن من اللحوم الحية والمجمدة، وكذلك الدواجن المجمدة، بما يغطي احتياجات السوق المحلية دون حدوث أي نقص، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.
وأوضح التقرير أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة تواصل طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار تنافسية على مدار العام، مع تعزيز المخزون من خلال التعاقدات المستقبلية، بما يضمن توافر السلع لفترات طويلة. كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين الحيواني منخفض التكلفة، دعمًا للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.
وتأتي هذه الزيادة في مخصصات الدعم ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة، بما يعكس التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
