انطلاق سباق الإعادة في الدوائر الانتخابية الملغاة وسط متابعة دقيقة
كتب: ياسين عبد العزيز
توقف التصويت في كافة اللجان الانتخابية، بجميع الدوائر التي تشهد جولة الإعادة الاستثنائية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك لبدء فترة الاستراحة القانونية المقررة للقضاة والمشرفين على عملية الاقتراع في يومها الأول.
الإدارية العليا تحسم الجدل وترفض 35 طعناً بانتخابات النواب
تجرى هذه الجولة الحاسمة في 19 دائرة انتخابية، كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إلغاء نتائجها السابقة ضمن المرحلة الأولى، حيث يتوجه الناخبون لصناديق الاقتراع على مدار يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري.
تتوزع هذه الدوائر على سبع محافظات مصرية، يتقدمها محافظة الجيزة في دائرة إمبابة، بالإضافة إلى محافظتي الفيوم وأسيوط، اللتين تشهدان منافسة شرسة لحسم المقاعد المتبقية في البرلمان المقبل وسط حضور أمني مكثف لتأمين اللجان.
استحوذت محافظة سوهاج على النصيب الأكبر من الدوائر الملغاة، حيث تجرى الإعادة في دوائر مركز سوهاج وأخميم والمراغة، بالإضافة إلى مراكز جهينة وجرجا والمنشأة ودار السلام، مما يجعلها بؤرة الاهتمام الشعبي في صعيد مصر.
شملت قرارات الإعادة كافة الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا، في واقعة تعكس حرص الهيئة الوطنية على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان تمثيل نيابي يعبر بدقة عن إرادة الناخبين الحقيقية بعيداً عن أي شوائب شابت العملية في جولتها الأولى.
ظهرت محافظة الإسكندرية في المشهد الانتخابي من خلال دائرة أول الرمل، بينما شهدت محافظة البحيرة إعادة في ثلاث دوائر رئيسية، شملت قسم دمنهور ومركز أبو حمص ومركز كوم حمادة، لاستكمال نصاب ممثلي المحافظة تحت قبة النواب.
تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، حيث ترصد انتظام فتح وغلق المقرات ومعدلات إقبال المواطنين، مؤكدة على توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان وصول الناخبين لمقارهم الانتخابية بسهولة ويسر.
تستأنف اللجان عملها فور انتهاء ساعة الراحة، لاستقبال المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم حتى الموعد الرسمي للإغلاق، حيث تخضع كافة الإجراءات لإشراف قضائي كامل، لضمان نزاهة وشفافية النتائج التي ينتظرها الشارع السياسي المصري باهتمام بالغ.
تعتزم الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الجولة يوم 4 يناير المقبل، ليكون بذلك قد اكتمل تشكيل مجلس النواب في الدوائر التي تعطلت نتائجها، ويبدأ البرلمان الجديد ممارسة مهامه التشريعية والرقابية وفق الجدول الزمني المحدد.





