كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً باتاً، يقضي برفض خمسة وثلاثين طعناً قُدمت ضد نتائج الثلاثين دائرة التي أُلغيت سابقاً في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لتؤكد بذلك صحة الإجراءات التي تمت بالعملية الانتخابية.

انطلاق الإعادة في الدوائر الـ19 بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

تنوعت منطوق الأحكام الصادرة عن المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، حيث تراوحت ما بين الرفض الموضوعي وعدم القبول لانتفاء الصفة، أو إحالة بعضها لمحكمة النقض للفصل في صحة العضوية، فضلاً عن القضاء ببطلان عريضة بعض الدعاوى.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، في وقت سابق، النتائج الرسمية لهذه الدوائر المخصص لها ثمانية وخمسون مقعداً، والتي أسفرت عن حسم تسعة مرشحين لمقاعدهم من الجولة الأولى، فيما تقرر خوض الإعادة على المقاعد المتبقية.

يخوض ثمانية وتسعون مرشحاً منافسة شرسة في جولة الإعادة على تسعة وأربعين مقعداً برلمانياً، بعدما لم يتمكنوا من حصد الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، مما يجعل الأنظار تتجه صوب الصناديق مرة أخرى مطلع العام الجديد.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد الرسمية لجولة الإعادة في الخارج، لتبدأ يومي الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري والأول من يناير لعام ألفين وستة وعشرين، لضمان مشاركة المصريين المقيمين بمختلف دول العالم في اختيار ممثليهم.

تجرى الانتخابات داخل القطر المصري في الدوائر الثلاثين يومي الثالث والرابع من يناير المقبل، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الجولة في العاشر من الشهر ذاته.

استمعت هيئة المحكمة في جلساتها الماراثونية السابقة إلى كافة دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، وقامت بفحص المستندات والأوراق المقدمة بعناية فائقة، للتأكد من مدى مطابقة الإجراءات الانتخابية لصحيح القانون والدستور المصري المعمول به.