كتب: ياسين عبد العزيز

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، حكماً قضى بإحالة 35 طعناً انتخابياً، تتعلق بنتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إلى محكمة النقض المختصة قانوناً بالفصل في صحة العضوية.

من مركز السيطرة الموحد.. محافظ الفيوم يرصد ختام اليوم الثاني لاقتراع مجلس النواب 2025

استندت المحكمة في قرار الإحالة إلى المحددات الدستورية، التي تمنح محكمة النقض دون غيرها ولاية النظر في الطعون الموجهة ضد سلامة انتخاب أعضاء البرلمان، بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

شملت الأحكام الصادرة أيضاً قراراً يقضي ببطلان عريضة إحدى الدعاوى المرفوعة، وذلك لعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة، في حين تواصل الهيئات القضائية متابعة كافة المسارات القانونية، التي تضمن نزاهة العملية الديمقراطية وشفافيتها.

تأتي هذه الطعون بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي، النتائج النهائية للمرحلة الثانية التي شهدت تنافساً محموماً في 55 دائرة انتخابية، موزعة على عدد كبير من محافظات الجمهورية التي شملتها هذه المرحلة.

رصدت التقارير القانونية تركز جولات الإعادة في محافظة القاهرة داخل 7 دوائر انتخابية، من أصل 19 دائرة ضمتها العاصمة، بينما شهدت محافظة القليوبية منافسات الإعادة في 5 دوائر من إجمالي 6 دوائر انتخابية بها.

سجلت محافظات الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ حالة استثنائية، حيث جرت جولة الإعادة بالكامل في كافة دوائرها، بواقع 10 دوائر في الدقهلية، و6 في المنوفية، و7 في الغربية، إضافة إلى 4 دوائر بكفر الشيخ.

تابعت محافظة الشرقية هذا الزخم الانتخابي بإجراء الإعادة في 8 دوائر، من أصل 9 دوائر انتخابية بالمحافظة، في حين اقتصرت جولة الإعادة على دائرة واحدة فقط في كل من محافظات دمياط وبورسعيد والسويس.

شملت خريطة الإعادة أيضاً محافظتي شمال وجنوب سيناء، بواقع دائرة انتخابية واحدة لكل منهما، بينما شهدت محافظة الإسماعيلية جولة إعادة في 3 دوائر، لترسم هذه الأرقام ملامح التنافس السياسي في المرحلة الثانية للانتخابات.

أوضحت المحكمة أن الإحالة لمحكمة النقض تأتي تفعيلاً لمبدأ الفصل بين الاختصاصات، حيث تنتهي مهمة القضاء الإداري بصدور النتائج النهائية، لتبدأ مهمة النقض في فحص الطعون الموضوعية، التي قد تمس صحة تمويل أو إجراءات العضوية.