كتبت: نشوى مصطفى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة لمدة عام واحد، على أن يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئاسة المجلس في تشكيله الجديد والمطور.

رئيس الوزراء يتفقد عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة

يضم التشكيل في عضويته رؤساء الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب مستشاري الوزير المختصين بشؤون الجامعات الخاصة لضمان التنسيق الكامل.

يشمل القرار عضوية أمين مجلس الجامعات الخاصة، ورؤساء مجالس أمناء جامعات النهضة والمستقبل والجامعة المصرية الروسية، فضلاً عن وجود أمين مجلس الجامعات الأهلية كعضو أساسي في هذا الهيكل الإداري الجديد.

اختار رئيس الوزراء الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة عين شمس ووزير الصحة الأسبق، ليكون ضمن القامات العلمية والخبرات الكبيرة بالمجلس.

انضم الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، إلى عضوية المجلس، بجانب الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، لتعزيز معايير الكفاءة والجودة بالمؤسسات التعليمية.

اعتمد القرار وجود رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كعضو بالمجلس، لربط المنظومة التعليمية الخاصة بالبحث العلمي والتكنولوجي، وتطوير مخرجات التعليم بما يتواكب مع متطلبات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

اختار الدكتور مدبولي عدداً من رؤساء الجامعات الحكومية المرموقة لعضوية المجلس، ومنهم الدكتور أحمد محمد كمال محمود المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، للاستفادة من خبراتهم الأكاديمية الواسعة في إدارة المنظومة الجامعية.

يشارك الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل، رئيس جامعة السويس، في عضوية المجلس الجديد، ليكون صوتاً للجامعات الإقليمية ضمن رؤية تطوير التعليم العالي الخاص، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في استيعاب الطلاب.

عزز الدكتور محمد سامي محمد عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تشكيل المجلس بعضويته، لضمان وجود أعرق الجامعات المصرية في رسم سياسات التعليم الخاص، وتحقيق التكامل المنشود بين كافة الروافد التعليمية في مصر.

تهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى رفع كفاءة الأداء داخل الجامعات الخاصة، وضمان التزامها بالمعايير الأكاديمية والبحثية المعتمدة، مع تفعيل دور المجلس في الإشراف والمتابعة الدورية لكافة الأنشطة التعليمية والإدارية.

يعكس القرار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم العالي، من خلال الاستعانة بخبرات متنوعة تجمع بين الإدارة الحكومية والقيادات الجامعية والمستشارين الصحيين، لتحقيق قفزة نوعية في مستوى الخريجين والبحث العلمي التطبيقي.

يمنح التشكيل الجديد المجلس صلاحيات واسعة لمناقشة تحديات الجامعات الخاصة، والعمل على تذليل العقبات أمام التوسع في البرامج التعليمية المبتكرة، التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة محلياً ودولياً بشكل فاعل.

ستبدأ العضوية ومدتها عام كامل في تفعيل اجتماعات المجلس الدورية، لمراجعة خطط القبول واللوائح الدراسية، والتأكد من توافر الإمكانيات المادية والبشرية التي تضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة تليق بمكانة مصر التعليمية.