السعودية: لن نتردد في حماية أمننا الوطني والسيادة خط أحمر
كتب: ياسين عبد العزيز
عقد مجلس الوزراء السعودي اجتماعاً هاماً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد المجلس في ختام جلساته أن المملكة لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الصارمة لمواجهة أي تهديد يمس استقرارها.
السعودية: خطوات الإمارات في اليمن بالغة الخطورة وأمن المملكة خط أحمر
تناول الاجتماع الوزاري مستجدات الأحداث الإقليمية المتسارعة وتطوراتها على الساحة الدولية، وجدد البيان الصادر عن المجلس التأكيد على أن أمن المملكة الوطني يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة أو التهاون تحت أي ظرف كان.
أكد البيان التزام المملكة العربية السعودية الكامل بدعم أمن واستقرار وسيادة دولة اليمن الشقيقة، معرباً عن المساندة المطلقة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته الشرعية في جهودهم لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مقدرات الشعب.
وجه التحالف الذي تقوده المملكة ضربة عسكرية استباقية صباح اليوم استهدفت ميناء المكلا اليمني، حيث دمرت العملية شاحنات عسكرية كانت قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العمليات الهادفة لتحييد أي تهديدات محتملة.
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً عاجلاً عقب العملية العسكرية الميدانية، شددت فيه على أن الأمن القومي للمملكة يعد خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، محذرة من مغبة أي تحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الإقليمية.
استعرض المجلس تقارير أمنية وسياسية تناولت الوضع الراهن في اليمن والمنطقة المحيطة، مؤكداً أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار ممارسة الحق القانوني والسيادي للدفاع عن المصالح العليا للمملكة، وحماية حدودها من أي اعتداءات خارجية.
شدد الوزراء على ضرورة الالتفاف خلف القيادة الحكيمة في كافة الإجراءات التي تقرها لحماية الوطن، مشيرين إلى أن اليقظة الأمنية والجاهزية العسكرية تظل في أعلى مستوياتها، للتعامل مع أي طوارئ قد تنشأ نتيجة التحولات الميدانية الجارية.
أعربت المملكة عن حرصها على الحلول السياسية التي تضمن استقرار الجوار، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن القوة العسكرية ستظل خياراً قائماً وحاسماً، ضد أي محاولات لتسليح جهات غير شرعية أو تهريب معدات عسكرية تهدد أمن المنطقة.
تابع مجلس الوزراء تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت الشحنات في ميناء المكلا، مؤكداً أن التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية مستمر على أعلى المستويات، لضمان فرض السيادة الكاملة على المنافذ البحرية والبرية الحيوية والمؤثرة.





