كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمناقشة واستعراض الآليات المتطورة الهادفة لتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وضمان استدامة نموها المالي خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي يستعرض إنجازات الغاز وتفاصيل اتفاقية تصدير الطاقة للبنان

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور حسين عيسى رئيس أمانة إصلاح الهيئات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة المعنيين بالملفات المالية والإدارية.

أكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة على الدور الجوهري والمحوري الذي تلعبه الهيئة في دعم ركائز الاقتصاد المصري، مشدداً على ضرورة التطوير المستمر للأداء ورفع كفاءة العمل الميداني والإداري بكافة أجهزتها.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة انتهت من إجراء فحص شامل ودراسة دقيقة لكافة الهيئات الاقتصادية بالدولة، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وضمان استدامة دورها التنموي، بما في ذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الهيئة تحقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع، مؤكداً وجود مقترحات عملية لزيادة الأنشطة الاستثمارية والموارد، بما يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي تؤهلها لمضاعفة إيراداتها السنوية بشكل مطرد.

قدم المهندس شريف الشربيني عرضاً تفصيلياً حول منظومة عمل أجهزة المدن الجديدة التابعة للهيئة، مستعرضاً المعايير الاسترشادية التي تطبقها الهيئة لضمان التوازن بين الدور الاقتصادي والالتزامات المجتمعية تجاه المواطنين بمختلف شرائحهم.

أكد وزير الإسكان أن الهيئة تلتزم بتوفير وحدات سكنية متنوعة بأسعار ملائمة، تماشياً مع خطة الدولة لتوفير المسكن الملائم، مع العمل بالتوازي على خلق موارد مالية مستدامة تعزز من قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى.

تباشر الهيئة حالياً تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة في تقديم الخدمات، بجانب نشاطها الأساسي في بيع الأراضي والوحدات العقارية، بما يضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في تمويل خطط التوسع العمراني.

تعمل الهيئة في الوقت الراهن على الاستثمار الأمثل لكافة الأصول التي تمتلكها، سواء كانت أراضي فضاء أو وحدات سكنية وتجارية، مع التركيز على تعظيم مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التدفقات النقدية.

وضعت الهيئة خطة استراتيجية شاملة تهدف لزيادة الموارد من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية، وتطوير آليات طرح الأراضي والوحدات، بما يواكب متطلبات السوق العقاري المصري ويدفع بعجلة التنمية في المدن الجديدة نحو آفاق أوسع.