كتب: ياسين عبد العزيز

سجلت البورصة المصرية أداءً استثنائياً وقوياً خلال تعاملات عام 2025، مدفوعة بتحسن ملموس في ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة عمق السوق المالي وتنامي دوره في تمويل مشروعات النمو الاقتصادي بالدولة.

الحكومة تجهز حزمة شركات كبرى للطرح في البورصة عام 2026

اختتمت السوق جلسات العام بمكاسب تاريخية للمؤشرات الرئيسية وصعود قوي في القيمة السوقية، حيث قفز المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 40.65%، ليغلق رسمياً عند مستوى 41828.97 نقطة وسط تداولات مكثفة.

حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” نمواً لافتاً بنسبة 61.19%، لينهي تداولات العام عند مستوى 13125.33 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 55.34% مغلقاً عند 17425.88 نقطة.

ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة بلغت 40.02% ليصل إلى مستوى 51568.39 نقطة، في حين تصدر مؤشر “تميز” قائمة الرابحين خلال العام بقفزة هائلة وصلت إلى 113.27%، ليغلق عند مستوى 21087.55 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 829 مليار جنيه خلال جلسات العام الحالي، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى مستوى 2.998 تريليون جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء الجماعي وصعود غالبية الأسهم القيادية والمتوسطة.

أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن عدد الشركات المقيدة حالياً يبلغ نحو 250 شركة، تتوزع بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب حاجز الـ 3 تريليونات جنيه.

أوضح عزام أن السوق حقق معدل نمو سنوي تجاوز 42% بنهاية عام 2025، مع تسجيل نسبة نمو تراكمية مذهلة بلغت 390%، وذلك عند مقارنة الأداء الحالي بالمستويات المسجلة في نهاية شهر يوليو من عام 2022.

يعكس هذا التطور الملحوظ في الأرقام نجاح خطط التطوير الهيكلي لمنظومة القيد والتداول، وتعزيز مكانة البورصة كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومحرك أساسي لدعم خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية حالياً.

ساهم التنوع في القطاعات المدرجة وزيادة الوعي الاستثماري في تدفق سيولة جديدة للسوق، مما أدى إلى تحطيم أرقام قياسية لم تشهدها البورصة منذ عقود، وجعل من عام 2025 سنة ذهبية للمستثمرين في الأوراق المالية.