كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ خطة التوسّع في طرح شركات حكومية جديدة داخل ردهات البورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

الحكومة تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية في اليوم

استهدف الاجتماع مراجعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية الطموح، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية الجدول الزمني المحدد للمخارط الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة ماضية في سياسة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية عبر قنوات شرعية وقوية كالسوق المالي.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تعول على تحسن شهية المستثمرين خلال الفترة المقبلة، حيث يجري حالياً تجهيز مجموعة مختارة من الشركات المملوكة للدولة لقيدها رسمياً، تمهيداً لبدء إجراءات الاكتتاب العام وتوسيع قاعدة الملكية.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن التوقعات تشير لزخم كبير في عام 2026، بفضل تنوع القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالطرح وتعدد الفرص الاستثمارية الواعدة، وهو ما سيعزز من مكانة البورصة المصرية كوجهة رئيسية لتدفقات رؤوس الأموال في المنطقة العربية وإفريقيا خلال المرحلة القادمة.

شهد الاجتماع استعراض الخطط التفصيلية التي أعدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية لضمان جاهزية الشركات المختارة، مع التركيز على تطبيق معايير الحوكمة والشفافية الدولية، لضمان أعلى مستويات الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى.

ناقش المسؤولون مجموعة من القوانين والتشريعات المقترحة، التي تهدف بالأساس إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلاً عن تقديم حوافز جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، بما يضمن استدامة النمو وزيادة معدلات التداول اليومية في السوق المصري.

أكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة تذليل كافة العقبات الإدارية، التي قد تواجه عمليات القيد المزدوج أو الطروحات الضخمة، مع العمل بالتوازي على تنفيذ إجراءات تقنية وفنية ترفع من كفاءة عملية التداول، وتجذب شرائح جديدة من المتعاملين لتعميق سيولة السوق المالي.

تطرق الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية توقيت الطروحات وتوافقها مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء يضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للدولة، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل من رئيس البورصة حول الجهود الترويجية، التي تستهدف الصناديق السيادية والمستثمرين الاستراتيجيين، لافتاً إلى أن برنامج الطروحات لعام 2026 سيمثل نقلة نوعية في هيكل الملكية للعديد من الشركات القيادية، ويحفز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية.

اختتم الاجتماع بتوجيهات واضحة من الدكتور مدبولي بضرورة المتابعة الدورية، لكل مرحلة من مراحل التجهيز الفني والمالي للشركات المرشحة، لضمان انطلاق برنامج طروحات 2026 بقوة ونجاح، يساهم في سد الفجوات التمويلية وتحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية.