كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة آليات النهوض بقطاع ريادة الأعمال، واستعراض مقترح مبادرة حكومية موحدة تستهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.

الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025

أكد رئيس الوزراء خلال اللقاء اهتمام الدولة البالغ بهذا الملف الحيوي، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية متخصصة ولجنة استشارية تضم نخبة من الخبراء، لضمان صياغة سياسات فاعلة تدفع بنمو الشركات الناشئة المصرية، وتعزز من قدرتها التنافسية دولياً.

أوضح مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، حيث تعكف الحكومة حالياً على تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات المحفزة، التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام المبدعين، وتوفير بيئة خصبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

طرح رئيس الوزراء مقترحاً لإنشاء كيان مؤسسي موحد لقطاع ريادة الأعمال، يعمل كمظلة تجمع كافة جهود الوزارات والجهات المعنية تحت سقف واحد، مما يسهم في حل مشكلات رواد الأعمال بفاعلية، ويوفر مرجعية رسمية وحيدة لكافة المستثمرين والمهتمين.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مخرجات المجموعة الوزارية التي استهدفت دعم الشركات في مختلف مراحلها، بدءاً من الفكرة والتأسيس وصولاً إلى مراحل النمو والتوسع والنضوج، مؤكدة ضرورة تصميم أدوات وسياسات مكملة مخصصة.

كشفت الوزيرة عن عقد 50 اجتماعاً مكثفاً خلال العام الماضي بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، مما أسفر عن تحديد 80 إجراءً تنظيمياً متخصصاً، استندت في صياغتها إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، لتلبية الاحتياجات الواقعية للسوق.

أعلنت المشاط عن جهوزية عدد من السياسات للإطلاق الفوري، وفي مقدمتها تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة تفعيلاً للقانون رقم 152 لسنة 2020، إضافة إلى إصدار دليل حكومي شامل وموقع إلكتروني يمثل نقطة تواصل مركزية، مع مرصد لمتابعة التنفيذ.

أشار عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، إلى أن العمل يرتكز على ثلاث دعائم أساسية، تعتبر ريادة الأعمال محركاً رئيساً للنمو المستدام، مع السعي لمواجهة التحديات الراهنة بمنهجية مدروسة، تعزز من مكانة مصر كلاعب دولي في هذا المجال.

شدد الاجتماع على أهمية تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي المصري، وبناء قاعدة صلبة من الشركات القادرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن تفعيل الكيان الموحد سيقضي على البيروقراطية في هذا القطاع، ويوفر حزمة من التيسيرات المالية والضريبية المقترحة، التي من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار والشركات الناشئة في المنطقة.