كتب: ياسين عبد العزيز

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم السبت إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المخصصة لمناقشة التطورات الراهنة بجمهورية الصومال.

أهم الملفات المطروحة بين وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة

يأتي تحرك الدبلوماسية المصرية في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه القاهرة لدعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، حيث يسعى الاجتماع الوزاري المرتقب لبحث سبل تعزيز سيادة الصومال الفيدرالية ووحدتها، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد مسيرة التنمية بالبلاد في عام 2026.

يلقي الوزير عبد العاطي بيان جمهورية مصر العربية أمام المشاركين في الدورة الاستثنائية، حيث يتضمن الموقف المصري الراسخ الداعي لاحترام القانون الدولي ورفض أي تدخلات خارجية في الشأن الصومالي، مع التأكيد على ضرورة تكاتف الدول الإسلامية لدعم مؤسسات الدولة الوطنية بمقديشو.

يعقد وزير الخارجية على هامش الاجتماع سلسلة مكثفة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه المسؤولين، بهدف تنسيق المواقف المشتركة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وتعزيز أطر التعاون داخل منظومة العمل الإسلامي المشترك.

تستهدف المشاورات المصرية في جدة بلورة رؤية شاملة للتعامل مع الأزمة الصومالية بما يضمن الحفاظ على المصالح العليا للدول العربية والأفريقية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مما يتطلب تكاتفاً دولياً واسعاً لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليميين.

تؤكد المشاركة المصرية في هذا المحفل الهام على الدور الريادي للقاهرة في الملفات الأفريقية، حيث تسعى وزارة الخارجية لتفعيل آليات منظمة التعاون الإسلامي لتقديم المساعدات الفنية والإنسانية اللازمة للشعب الصومالي، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتثبيت أركان الاستقرار.

يرافق الوزير وفد دبلومسي رفيع المستوى للمساهمة في صياغة القرارات الختامية للمجلس الوزاري، والتي من المتوقع أن تعكس تضامناً إسلامياً واسعاً مع الحكومة الصومالية، وتضع خارطة طريق واضحة للتعامل مع المستجدات الأمنية المتسارعة التي رصدتها التقارير الميدانية الأخيرة.

تشهد العاصمة السعودية جدة منذ صباح اليوم توافداً لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، وسط ترتيبات أمنية ولوجستية عالية المستوى لضمان نجاح أعمال الدورة التي تعقد في ظرف زمني دقيق، يستوجب سرعة التحرك والاتفاق على إجراءات عملية تدعم الاستقرار في مقديشو.