تقرير حقوقي يكشف فجوة تمثيل المرأة في انتخابات برلمان 2026
كتبت: إيناس محمد
أكد تقرير حقوقى أن المشاركة النسائية في البرلمان تعتمد بشكل أساسي على الضمانات التشريعية، بينما تواجه النساء صعوبات حقيقية عند خوض السباق الانتخابي الفردي.
التقرير صادر عن المركز المصري لحقوق المرأة وشمل تحليليًا حول انتخابات مجلس النواب 2026 من منظور النوع الاجتماعي، تحت عنوان «التمكين المحاصر: قراءة في انتخابات مجلس النواب 2025 بمنظور النوع الاجتماعي».
المقاعد الفردية.. اختبار صعب للمرشحات
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات على المقاعد الفردية كشفت عن اختلال كبير في موازين المنافسة، إذ ترشحت 173 سيدة، إلا أن 4 مرشحات فقط تمكنّ من الفوز، بنسبة نجاح لم تتجاوز 2.3%، وذلك في محافظتي الشرقية والبحيرة.
وربط المركز هذه النتائج بتأثير المال السياسي والعصبيات القبلية، التي تُعد من أبرز العوائق أمام وصول المرأة إلى البرلمان عبر المنافسة المباشرة.
الترتيب الدولي يعكس الأزمة
وسلط التقرير الضوء على الوضع الدولي لمصر في ملف التمكين السياسي للمرأة، حيث جاءت في المرتبة 101 عالميًا في تقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2025، كما احتلت المرتبة 84 في تصنيف الاتحاد البرلماني الدولي لتمثيل المرأة في البرلمانات. واعتبر المركز أن هذه المؤشرات تؤكد أن التمثيل الحالي للمرأة هو نتاج تدخل تشريعي، وليس ثمرة تكافؤ فرص انتخابية حقيقية.
التعيين الرئاسي يعزز الأرقام
وبيّن التقرير أن عدد النائبات في البرلمان استقر عند 160 نائبة، بنسبة 26.8% من إجمالي الأعضاء، بعد فوز 142 نائبة عبر القوائم، و4 عبر المقاعد الفردية، إضافة إلى تعيين 14 سيدة بقرار رئاسي من أصل 28 عضوًا معينًا.
ورغم وصف هذه النسبة بأنها «مقبولة رقميًا»، حذّر التقرير من أنها تخفي خللًا هيكليًا في نظام الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بتمكين النساء من المنافسة الحرة.
تحذير ودعوة للإصلاح
وفي تعليقها على نتائج التقرير، أكدت الأستاذة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما كشفه التقرير يتجاوز كونه أرقامًا إحصائية، ويمثل إنذارًا حقيقيًا بضرورة مراجعة المنظومة الانتخابية إذا كان الهدف هو تحقيق تمكين سياسي مستدام للمرأة.
توصيات عاجلة
وطرح التقرير حزمة من التوصيات، أبرزها التالى:
إعادة النظر في تقسيم الدوائر الفردية لتقليل الأعباء المالية والتنظيمية التي تعوق المرشحات.
تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي للحد من تأثير المال السياسي.
سن تشريعات واضحة لمواجهة العنف السياسي والتشويه المعنوي ضد النساء المرشحات.
إلزام الأحزاب بدعم مرشحاتها في المقاعد الفردية، وعدم الاكتفاء بوجودهن في القوائم المغلقة فقط.
