برلمان 2026.. هل يكسر المستشار هشام بدوي القاعدة التاريخية لرئاسة المجلس؟
كتب: على طه
تشهد الأوساط البرلمانية والسياسية في مصر حالة من الترقب المكثف عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار هشام بدوي عضواً في مجلس النواب القادم. هذا القرار لم يمر كمجرد إجراء روتيني، بل فتح الباب أمام تكهنات قوية تشير إلى إمكانية الدفع به لمنصب رئيس المجلس، في سيناريو قد يكون الأول من نوعه الذي يشهد صعود رئيس “سيد القرار” من مقاعد المعينين لا المنتخبين.
إعادة ترتيب “البيت البرلماني” من الداخل
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ملامح تغيير جذري في خريطة القوى تحت القبة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
غياب الحرس القديم: لوحظ غياب لافت للوجوه التقليدية التي تصدرت المشهد البرلماني على مدار السنوات الأربع الماضية، مما يؤكد وجود توجه رسمي لإنهاء هيمنة أسماء بعينها وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة.
تمثيل نسائي لافت: يعكس التشكيل الجديد حضوراً نسائياً واسعاً يعزز من دور المرأة في التشريع والرقابة، ويمنح المجلس صبغة عصرية وتنوعاً في الرؤى.
تغيير قواعد اللعبة: يبدو أن البرلمان المقبل لن يسير على خطى الدورات السابقة؛ فالتشكيلات الجديدة تشير إلى رغبة واضحة في إعادة ترتيب موازين القوى والتأثير، بعيداً عن القواعد التقليدية التي اعتادها المشهد السياسي.
إن الدفع بشخصية قضائية بوزن المستشار هشام بدوي عبر مسار التعيين، يضعنا أمام برلمان يتشكل برؤية مختلفة تماماً، تهدف إلى إرساء قواعد عمل برلمانية جديدة تعتمد على الخبرة الفنية والقانونية في المقام الأول.
