كتب: ياسين عبد العزيز

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة 137.5 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة الأولى لنائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجيلوتي لمصر والمنطقة في عام 2026.

المشاط: مصر منصة دولية لتمويل استثمارات القطاع الخاص بمشروعات الطاقة

تضمن الاتفاق الأول قيام الذراع التنموي للبنك الأوروبي بضخ 80 مليون دولار في صندوق “RMBV شمال أفريقيا الثالث”، بهدف حشد استثمارات إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار لدعم الشركات المحلية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأسواق المصرية والأوروبية في قطاعات عالية الأثر.

شملت المراسم توقيع اتفاق ثانٍ بين البنك ومؤسسة التمويل الدولية وجهاز تنمية المشروعات لضخ استثمارات في صندوق “Alta Semper الثاني”، حيث يساهم البنك بمبلغ 37.5 مليون دولار والمؤسسة بـ 20 مليون دولار، لدعم نمو شركات الأدوية والابتكار الطبي في أفريقيا.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الشراكة تعكس الثقة الدولية المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة الصريح نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أصيل في التنمية الشاملة، وتحويل مصر إلى منصة إقليمية للتمويلات عابرة الحدود التي تخدم القارة.

أوضحت الوزيرة أن بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مما ساهم في دعم مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجالات التكنولوجيا والصناعات الدوائية والخدمات المالية المبتكرة.

قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن مصر تعد شريكاً محورياً للاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والهجرة، مشددة على أن الصناديق الجديدة ستلعب دوراً جوهرياً في تعزيز نهج المنفعة المتبادلة، ودعم ريادة الأعمال التي تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي المستدام.

أشار باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن التعاون مع صندوق “ألتا سيمبر” يستهدف تمكين آلاف الشباب من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات حقيقية، من خلال برنامج رأس المال المخاطر الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية الحيوية.

وقعت الوزيرة كذلك منحتين جديدتين مع البنك بقيمة 2.7 مليون يورو، ما يعادل نحو 150 مليون جنيه، لتنفيذ خدمات استشارية فنية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف في محافظتي الإسكندرية ودمياط لخدمة المواطنين.

تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي خارج حدود الاتحاد، حيث بلغت محفظة التعاون منذ عام 1979 وحتى الآن ما يقرب من 14 مليار يورو، شملت تمويل 127 مشروعاً ضخماً في القطاعين العام والخاص، مما عزز من مرونة البنية التحتية الوطنية.