كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن حجم التمويلات البنكية الموجهة لمشروع “سكن لكل المصريين” بلغت 105 مليارات جنيه، بمشاركة واسعة من البنوك وجهات التمويل المختلفة، مؤكدة استمرار البرنامج دون التقيد بسقف عددي محدد.

الإسكان يفتح باب السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي بشروط جديدة

أكدت عبد الحميد، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إنجازات المبادرة، أن حالة عدم الثقة التي سادت لدى المواطنين في بداية المشروع تلاشت تماماً، حيث تحول المشهد اليوم إلى قوائم انتظار تضم مئات الآلاف، مما يدفع الصندوق لمضاعفة الجهود لتلبية كافة الطلبات.

اعتبرت رئيس الصندوق أن البنك الدولي يمثل شريكاً استراتيجياً فاعلاً في هذا النجاح، حيث بدأت الشراكة بمنحة قدرها 500 ألف دولار، تلتها منحة إضافية بنفس القيمة، مما عزز من قدرة البرنامج على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات.

ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية ملائمة لنحو 45% من الفئات المهمشة ومحدودي الدخل، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن الكريم لكل مواطن، ضمن رؤية شاملة للتطوير العمراني الذي تشهده البلاد حالياً.

وفر المشروع آفاقاً رحبة للنمو الاقتصادي من خلال التعاون مع 915 شركة مقاولات، مما أدى إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما ساهم في إنعاش قطاع التشييد والبناء وتعزيز قدرات الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية.

شددت مي عبد الحميد على أن الصندوق يعمل وفق معايير صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع التوسع في إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، تضمن جودة الحياة للمواطنين وتخفف من حدة التكدس السكاني في المناطق والمحافظات القديمة.

تستهدف الخطة المستقبلية للصندوق في عام 2026 زيادة وتيرة تسليم الوحدات السكنية، مع التركيز على استخدام تقنيات بناء موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، تماشياً مع التوجهات العالمية والمبادرات الرئاسية الرامية إلى بناء مدن ذكية ومستدامة تخدم الأجيال القادمة.

أوضحت رئيس الصندوق أن النجاح الذي تحقق خلال العقد الماضي يمثل قاعدة انطلاق قوية، حيث يتم حالياً دراسة آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع القطاع المصرفي، تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على القروض العقارية وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء التعاقدات.