كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب تقديم طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية قبل انتهاء فترة حظر التصرف القانونية، شريطة مرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ استلام المواطن للوحدة.

وزير الإسكان يتابع إنجاز كوبري C19 والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

أوضحت رئيس الصندوق أن الضوابط المعتمدة تشمل سداد رسوم طلب بقيمة 5 آلاف جنيه غير مستردة، حيث يتم خصمها من إجمالي المبلغ المطلوب في حال إتمام الإجراءات، والذي يُحسب كنسبة من الفارق بين سعر البيع الأصلي وآخر إعلان طرحه الصندوق.

حددت القواعد نسبة سداد تبلغ 50% للوحدات التي مضى على استلامها من 3 إلى 4 سنوات، بينما تنخفض النسبة إلى 40% للوحدات التي مر عليها 4 إلى 6 سنوات، وتصل إلى 30% فقط للوحدات التي تراوحت مدة استلامها بين 6 و 7 سنوات.

أضافت الرئيس التنفيذي أنه يمكن للمخالفين الذين حررت ضدهم محاضر تصرف غير قانوني بالبيع أو صدرت ضدهم أحكام بالسحب التصالح، وذلك من خلال سداد نسبة 80% من الفارق السعري المشار إليه، شريطة سداد كافة الرسوم المقررة قبل التنفيذ.

اشترط الصندوق لتنفيذ كافة إجراءات السداد المعجل قيام العميل بسداد كامل المستحقات المالية الخاصة بالوحدة لجهة التمويل، وتقديم إفادة رسمية بمخالصة سداد كامل الثمن كخطوة أساسية قبل البدء في رفع حظر التصرف أو التصالح على المخالفات.

أطلقت مي عبد الحميد خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقع مركز خدمة المواطنين لتيسير الإجراءات على المستفيدين، حيث تشمل الخدمة الأولى تقديم طلبات السداد المعجل والتصالح، بينما تتيح الخدمة الثانية الاستعلام الفوري عن حالة الطلب المقدم إلكترونياً.

أكدت إدارة الصندوق أن التحول الرقمي يهدف إلى ضمان الشفافية ومنع الاتصال المباشر بين الموظف والمواطن، مما يساهم في سرعة استدامة الخدمات، حيث يتعين على المستخدم إنشاء حساب شخصي بالرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لاستقبال أكواد التفعيل.

يتطلب النظام الإلكتروني من المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة بصيغة رقمية لا يتجاوز حجمها 5 ميجابايت، مع ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام قبل إرسال الطلب، حيث يتلقى المتقدم رسالة نصية للتوجه للبريد وسداد رسوم جدية الطلب.

تخضع الطلبات المرفوعة للمراجعة الدقيقة من الإدارات المختصة بالصندوق للتأكد من مطابقتها للواقع، ويعقب القبول إرسال رسالة بالمبلغ الإجمالي المطلوب سداده، ليقوم المواطن بعدها برفع إيصال السداد والمخالصة البنكية عبر المنصة لاستكمال استلام العقد النهائي.

أشارت رئاسة الصندوق إلى توفير خيارات متنوعة بعد قبول السداد تشمل الحصول على العقد النهائي برسوم 2000 جنيه، أو المخالصة النهائية بقيمة 300 جنيه، أو الحصول على إفادة بالتصالح للمحاكم بدون رسوم إضافية لتسوية المنازعات القضائية.