محامي رمضان صبحي يكشف فرص عودته للملاعب وإجراءات الطعن السويسري

كتب: ياسين عبد العزيز

أكد هاني زهران محامي نجم نادي بيراميدز رمضان صبحي، أن اللاعب قد يتمكن من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية قبل صدور الحكم النهائي في قضية المنشطات، وذلك في حال قبول الطلب المقدم للمحكمة الفيدرالية السويسرية بوقف تنفيذ عقوبة الإيقاف مؤقتاً لحين الفصل في جوهر النزاع القضائي.

محكمة الجيزة تؤيد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ

أوضح زهران في تصريحاته الإذاعية لبرنامج لعبة والتانية، أن الفريق القانوني نجح بالفعل في خطوة قبول الاستئناف على الحكم السابق الصادر من المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، والذي كان يقضي بإيقاف الجناح الدولي لمدة 4 سنوات، مما يفتح باباً جديداً من الأمل القانوني لاستعادة مسيرة اللاعب الكروية.

أشار الدفاع إلى وجود ثغرة فنية تتعلق بتلف إحدى العينات التي سُحبت من اللاعب في وقت سابق، مما عزز من موقفهم القانوني في تقديم الطعون اللازمة أمام الجهات الدولية، معتبراً أن التفاصيل الدقيقة في عملية سحب وفحص العينات تلعب دوراً محورياً في مسار مثل هذه القضايا المعقدة والحساسة.

تستعد الدائرة القانونية حالياً لمخاطبة المحكمة الفيدرالية السويسرية، للنظر في تجميد قرار الإيقاف والسماح لرمضان صبحي بتمثيل فريقه في المنافسات المحلية والقارية، رغم اعتراف المحامي بأن نسبة قبول مثل هذه الطعون الإجرائية أمام الفيدرالية السويسرية تظل ضئيلة وتعتمد على معايير قانونية صارمة للغاية.

استند المحامي في مذكراته القانونية إلى آراء خبراء متخصصين في مجال مكافحة المنشطات، لتدعيم الملف الفني والرد على اتهامات المنظمة الدولية، مؤكداً أن رمضان صبحي يمتلك القوة الذهنية الكافية لتخطي هذه الأزمة والعودة إلى المستطيل الأخضر بمجرد الحصول على الضوء الأخضر من المحكمة في مطلع عام 2026.

تناول زهران كواليس الحكم القضائي المرتبط بالواقعة، موضحاً أن قرار الحبس لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ مشروط بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وهو ما يعكس الجانب الجنائي في القضية الذي يسير بالتوازي مع الشق الرياضي المتعلق بقرارات “كاس” والمنظمة العالمية لمكافحة المنشطات “وادا”.

واصل المحامي شرحه للتعقيدات القانونية التي تواجه اللاعب، مشدداً على أن المحكمة الفيدرالية السويسرية تُصنف كمحكمة إجراءات في المقام الأول، مما يجعل التركيز منصباً على صحة الخطوات القانونية التي اتبعتها المحكمة الرياضية في إصدار حكمها السابق قبل النظر في الدفوع الموضوعية الخاصة باللاعب.

زر الذهاب إلى الأعلى