مدبولي يبحث توطين صناعة السيارات الكهربائية وتعزيز تنافسية المناطق الحرة

كتب: ياسين عبد العزيز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، لبحث آفاق توطين صناعة السيارات محلياً، وزيادة القدرات التنافسية للمناطق الحرة بمشاركة وزراء الصناعة والمالية والاستثمار.

رئيس الوزراء يبحث فرص توطين صناعة السيارات وزيادة تنافسية المناطق الحرة

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف تصنيع السيارات على رأس أولوياتها، وتسعى لجذب كبار المصنعين العالميين ضمن البرنامج الوطني لصناعة السيارات، مع التركيز المكثف على إنتاج المركبات الكهربائية ومكوناتها المتطورة تقنياً.

استعرض الاجتماع خطة الدولة لبناء قاعدة صناعية كبرى، تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية والانطلاق نحو التصدير للأسواق الإقليمية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

ناقش الحضور العروض الاستثمارية المقدمة من شركات عالمية كبرى، ترغب في ضخ استثمارات ضخمة بهذا القطاع الاستراتيجي، مقابل حوافز وتسهيلات إجرائية واسعة تقدمها الحكومة لتعميق التصنيع المحلي ودعم النقل المستدام.

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع بدقة معدلات نمو استخدام السيارات الكهربائية، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه التكنولوجيا الحديثة في الشارع المصري.

تطرق المسؤولون خلال الجلسة إلى موقف المناطق الحرة، التي ضمت 1237 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 14.3 مليار دولار بحلول أكتوبر 2025، حيث تساهم هذه المشروعات في توفير 245 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب.

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، عن وصول التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة إلى 38.5 مليار دولار، مؤكداً أن الصادرات السلعية من هذه المناطق بلغت 11 مليار دولار خلال عام 2024 المنقضي.

أضاف الوزير أن الصادرات الخدمية حققت 7 مليارات دولار، بينما سجلت الصادرات البترولية 6.5 مليار دولار في نفس العام، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد القومي وتدفق العملة الصعبة.

تستهدف الاستراتيجية الحكومية جذب أنشطة نوعية للمناطق الحرة، تشمل تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى إنتاج مكونات السيارات والصناعات الغذائية والنسيجية التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.

ركز الاجتماع على تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية وتداول الحاويات، مع السعي لابتكار حلول متطورة لتوليد الطاقة، تضمن استدامة العمليات الصناعية داخل المناطق الحرة التسعة المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية لتنشيط حركة التجارة.

يسعى مجلس الوزراء من خلال هذه التحركات المتسارعة، إلى تحويل مصر لمركز إقليمي رائد في صناعة السيارات ومستلزماتها، مستغلاً الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية بسهولة ويسر.

تعهد الوزراء المعنيون بتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وتذليل العقبات البيروقراطية التي قد تواجه توسعاتهم، بما يضمن تحقيق طفرة صناعية حقيقية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.