كتب: ياسين عبد العزيز

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، بالتعاون والتنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، عن البدء الرسمي في تنفيذ خطة الإيقاف المرحلي لخط ترام الرمل، وذلك تمهيداً لانطلاق أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة هذا المرفق الحيوي.

سقوط مافيا الذهب بالإسكندرية وضبط مشغولات مغشوشة بـ 580 مليون جنيه

تستهدف الدولة من خلال هذه الخطوة تنفيذ مشروعات النقل الذكي المستدام، حيث وضعت الهيئة استراتيجية متكاملة لضمان عدم تأثر حركة تنقل المواطنين اليومية، عبر توفير منظومة بديلة قوية تغطي مسارات الترام التي ستتوقف تباعاً وفق الجدول الزمني المعلن.

تبدأ المرحلة الأولى بالإيقاف التجريبي في الفترة من 1 إلى 10 فبراير المقبل، حيث سيتم تعليق حركة الترام في المسافة الممتدة من محطة فيكتوريا وصولاً إلى محطة مصطفى كامل، لاختبار مدى كفاءة وجاهزية وسائل النقل البديلة التي تم حشدها للمهمة.

دفع الجهاز التنفيذي بموجب هذه المرحلة بنحو 153 وسيلة نقل متنوعة، تشمل 90 ميني باص و48 ميكروباص و15 أتوبيس خدمة عامة، لتعمل بمعدل تقاطر سريع يتراوح ما بين 3 إلى 5 دقائق فقط، مع الالتزام التام بمحطات توقف محددة سلفاً.

تنتقل الهيئة بعد ذلك إلى مرحلة الإيقاف الجزئي اعتباراً من 11 فبراير ولمدة 45 يوماً، حيث سيستمر إغلاق المسار من فيكتوريا حتى مصطفى كامل مع استمرار عمل منظومة النقل البديلة بكامل طاقتها التشغيلية، لتلبية احتياجات الركاب وضمان انسيابية الحركة المرورية.

يدخل المشروع مرحلة التنفيذ الشامل والنهائي بدءاً من تاريخ 1 أبريل 2026، حيث سيتم إيقاف مسار ترام الرمل كلياً من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل بقلب المدينة، وهي المرحلة التي تتطلب تعزيزاً إضافياً لأسطول النقل البديل المتاح حالياً بالشارع السكندري.

قررت الهيئة دعم الأسطول بـ 53 وسيلة نقل إضافية خلال مرحلة الإيقاف الكلي، ليصل إجمالي المركبات العاملة إلى 206 مركبة متنوعة، ستوزع بدقة على 3 مسارات رئيسية تشمل طريق الكورنيش وشارع أبو قير والمسار الموازي لخط الترام القديم.

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أن مواعيد تشغيل كافة وسائل النقل البديلة ستطابق المواعيد الحالية للترام، وذلك حرصاً على عدم المساس بمصالح الطلاب والموظفين وكافة المترددين على الخط، مع تقديم ضمانات كاملة لاستمرار الخدمة بنفس الكفاءة التشغيلية المعتادة.

ناشدت الهيئة أهالي الإسكندرية بضرورة التعاون والالتزام باللوحات الإرشادية والتعليمات المعلنة بمحطات التوقف، مؤكدة أن هذه الإجراءات المؤقتة هي ضريبة ضرورية للوصول إلى نظام نقل عالمي متطور يليق بمكانة عروس البحر المتوسط، ويسهم في حل أزمات التكدس.