كتب: ياسين عبد العزيز

عقد محمد جبران، وزير العمل، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الترتيبات النهائية والإجراءات اللوجستية الخاصة بانتخابات الدورة النقابية الجديدة 2026-2030، بمشاركة قيادات الحركة النقابية وممثلي منظمة العمل الدولية.

وزير العمل يعلن الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية للقطاع الخاص

أكد الوزير خلال اللقاء حرص الدولة الكامل على ضمان استقلالية المنظمات العمالية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تجسد الممارسات الديمقراطية، مشيراً إلى أن النقابات تعد شريكاً أصيلاً في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

أوضح جبران أن العملية الانتخابية ستخضع لإشراف قضائي كامل لضمان سلامة الإجراءات، مع مشاركة فاعلة لممثلي الجمعيات العمومية والجهة الإدارية في مراقبة كافة المراحل، بما يعزز ثقة العمال في نزاهة هذا الاستحقاق الذي يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة.

أعلن الوزير عن إطلاق منصة إلكترونية متكاملة مخصصة للعملية الانتخابية، تهدف إلى تسهيل إجراءات التقديم والمتابعة وتحقيق التحول الرقمي الشامل، مما يضمن الشفافية المطلقة ويسرع وتيرة العمل بدءاً من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية بوضوح.

أشار محمد جبران إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الانتخابات لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو استفسارات قد تطرأ، مؤكداً أن وجود تنظيمات نقابية قوية يسهم في تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج، وتحسين بيئة العمل الوطنية.

استمع الوزير لكافة الملاحظات والاستفسارات المقدمة من ممثلي المنظمات النقابية والعمالية، مشدداً على أن وزارة العمل ستظل الجهة الداعمة والمنحازة لحقوق العمال، مع تقديم كافة التسهيلات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم الديمقراطية المكفولة قانوناً ودستورياً.

ثمنت وفاء أسامة، ممثلة منظمة العمل الدولية، التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية للحرية النقابية، مؤكدة أهمية التعاون القائم لدعم الأنشطة العمالية، وضمان خروج الانتخابات بصورة تليق بمكانة مصر الإقليمية والدولية في ملفات العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية.

شدد الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة سوق العمل ودعم المشروعات القومية، من خلال حماية حقوق العمالة الماهرة وتعزيز الحوار الاجتماعي المستمر، باعتباره الركيزة الأساسية لدعم استراتيجية التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج وحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية.

اختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الشراكة بين الحكومة والنقابات هي الضمانة الوحيدة لاستقرار بيئة العمل، داعياً كافة المنظمات العمالية للاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق التاريخي، بما يكفل تمثيل حقيقي وفعال لصوت العامل المصري في صياغة مستقبله المهني والاجتماعي.