وزير العمل يعلن الأربعاء 7 يناير إجازة رسمية للقطاع الخاص
كتب: ياسين عبد العزيز
أصدر محمد جبران وزير العمل قراراً رسمياً يقضي باعتبار يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين.
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
يستفيد من هذا القرار جميع المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر برقم 14 لسنة 2025، حيث تأتي هذه الخطوة لضمان مشاركة جميع فئات الشعب المصري في الاحتفالات الوطنية والدينية، وتعزيز روح التلاحم والوحدة والترابط بين أبناء الوطن.
استند الوزير في قراره إلى أحكام المادة 129 من قانون العمل الجديد، فضلاً عن القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الذي يحدد العطلات الرسمية والمناسبات القومية التي يستحق عنها العمال إجازة بأجر كامل، ومن بينها عيد الميلاد.
أوضحت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم أن قانون العمل يمنح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية إذا استدعت ظروف الإنتاج ذلك، شريطة الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للتعويضات المالية العادلة.
أكدت التعليمات الوزارية على أحقية العامل في حال تشغيله يوم 7 يناير الحصول على مثلي أجره عن هذا اليوم، أو الحصول على يوم إجازة بديل عوضاً عنه، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل ويحفظ في ملفه الوظيفي بجهة العمل.
وجهت وزارة العمل الإدارات المركزية ومديريات العمل بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة المتابعة الميدانية، والتأكد من نشر أحكام هذا الكتاب الدوري داخل كافة مواقع العمل والإنتاج لضمان معرفة العمال وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم المقررة.
شدد محمد جبران على أهمية وضع أحكام هذا القرار موضع التنفيذ الدقيق، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون في مراقبة الالتزام بصرف المستحقات المالية المقررة، في حال اضطرار الشركات لتشغيل العمال خلال يوم العطلة الرسمية المذكور.
لفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في الراحة، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها بعض القطاعات الإنتاجية التي تتطلب استمرار العمل على مدار الساعة دون توقف أو انقطاع.
أهابت الوزارة بجميع مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بالمعايير القانونية المتبعة، مؤكدة أن مكاتب العمل في المحافظات ستتلقى أي شكاوى تتعلق بعدم منح الإجازة أو عدم صرف التعويضات المقررة، للتعامل معها وفقاً للقانون والإجراءات المتبعة.
أشار الكتاب الدوري إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد يمثل مناسبة غالية على قلوب المصريين جميعاً، ولذلك حرصت الدولة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين في الدولة.
اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن التنسيق المستمر مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة، تضمن استمرار عجلة الإنتاج مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية التي كفلها القانون الجديد لكافة فئات العمال.
