كتب: ياسين عبد العزيز

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، بالسيد أحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحيوية، والوقوف على نتائج التحركات الاقتصادية الخارجية خلال الفترة الماضية.

مدبولي يتابع تنفيذ مشروعات تنمية الصعيد لتعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل

عرض وزير المالية نتائج مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك، وذلك خلال اجتماع الغرف التجارية بمدينة العلمين الجديدة، والذي شهد التأكيد على متانة الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي.

أشار كجوك إلى خطط الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحسين الأداء الاقتصادي العام، وبناء سياسات مالية مرنة تهدف لمساندة الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر في الأسواق الإقليمية والدولية بما يخدم رؤية الدولة.

استعرض الوزير كذلك أبرز مجريات لقاءاته على هامش المشاركة في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، حيث سلط الضوء على جهود تحقيق النمو الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة.

تناول الاجتماع نجاحات التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، وتوفير حوافز استثمارية مبتكرة، تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وتجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في المشروعات القومية.

لفت أحمد كجوك إلى دلالات تولي مصر قيادة أعمال اللجنة الدولية المعنية بصياغة اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون الضريبي الدولي، واختيار رامي يوسف مساعد وزير المالية لإدارة هذه اللجنة الرفيعة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية.

أوضح الوزير أن مصر أصبحت لاعباً محورياً في وضع اللبنات الأساسية لمعاهدة دولية شاملة بنيويورك، ومن المقرر رفع التوصيات النهائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول يوليو 2027، لتعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

تطرق اللقاء إلى المردود الإيجابي لمنصة “حوار” التي انطلقت في فبراير 2023 بتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء، باعتبارها أكبر قناة اتصال تفاعلية تدعم عملية صنع السياسات العامة، وتسمح بمشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع المصري.

كشف كجوك عن تكريم صاحب مبادرة مجتمعية متميزة تقدم بها عبر المنصة، تهدف لإيجاد آلية مبتكرة للحد من تعدد ميزانيات الشركات وتيسير الحصول على التمويل، حيث وجه بدراسة دمجها ضمن منظومة الإصلاح الضريبي الشاملة الجاري تنفيذها حالياً.

أكد وزير المالية أن أفكار المواطنين والمتخصصين تمثل شريكاً أساسياً في تطوير العمل الحكومي وتحديثه، مشدداً على أن الوزارة تسعى دائماً لتبني المقترحات البناءة التي تساهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة المنظومة المالية والضريبية بأسلوب علمي متطور.

وجه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع بضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات النوعية، ومواصلة العمل على ملف الإصلاح الضريبي بما يضمن حقوق الدولة ويشجع المستثمرين، مع تعظيم دور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالسياسات المالية والضريبية.

ثمن مدبولي التحركات النشطة لوزارة المالية في الأسواق الدولية والمنظمات الأممية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مرونة فائقة في إدارة الملفات الاقتصادية، لاستثمار كافة الفرص المتاحة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.