كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، أن التعديلات الجديدة على قانون المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987 لا تمثل اعتداءً على حقوق النقابة، بل تهدف لمواكبة الطفرة الكبيرة في تخصصات الاستثمار والطب الرياضي.

السيسي يوجه بتأهيل الكوادر الشبابية لقيادة قاطرة التنمية والبناء

أوضح الوزير أن استبدال مسمى “كلية التربية الرياضية” بـ “كلية العلوم الرياضية” يعكس التوسع الأكاديمي والمهني للمجال، مشددًا على أن تحديد شروط الانضمام للنقابة هو حق أصيل للمشرع، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري وقرارات المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن.

تمسكت الحكومة بالنص الوارد من مجلس الشيوخ، والذي يقضي بضرورة إقرار الدراسات المتخصصة من قبل الوزارة المعنية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة بذلك، لضمان تحقيق الجودة الفنية دون التقيد بمدى زمني يعيق تطور الكوادر الرياضية الشابة.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون من حيث المبدأ، بعدما فنّد المستشار محمود فوزي ادعاءات العوار الدستوري، مؤكدًا أن تحديد المؤهلات العلمية لممارسة المهنة يمس الصالح العام ويخرج عن نطاق الشؤون الداخلية للنقابات المهنية بصفة عامة.

شهدت الجلسة موافقة البرلمان على 5 تقارير لاتفاقيات دولية هامة، شملت منحة يابانية لتوفير سفينة دعم غوص، ومشروعاً كوريًا لتكنولوجيا السيارات الخضراء، بالإضافة إلى اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي.

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن استعداد الوزارة لعرض خطة عمل تفصيلية تمتد لـ 5 سنوات، تغطي 27 محافظة بمشاريع تنموية في البنية التحتية الرياضية، مؤكدًا أن المنظومة التشريعية الحالية تهدف لخدمة المواطن وتحسين واقع الشباب المصري.

أشار وزير الرياضة إلى أن الخطة تعتمد على موازنات داخلية تضمن الوفاء بالوعود الانتخابية وتطوير المنشآت القائمة، مع الالتزام بمنهج عمل شامل يبتعد عن المطالب الشخصية ويركز على رفع كفاءة النشاط الرياضي في كافة ربوع الجمهورية بفاعلية واحترافية عالية.

استعرض المستشار محمود فوزي خلال المناقشات التفصيلية للمواد، ضرورة حذف بعض العبارات اللغوية لضبط صياغة البند (ج) من المادة 5، بما يضمن أن يكون أخذ رأي مجلس الجامعات مقصوراً على الدراسات المتخصصة فقط، وهو ما وافق عليه المجلس بالإجماع في النهاية.

أعلن الوزير عن عقد اجتماع مرتقب يجمعه بنقيب المهن الرياضية ووزير الشباب والرياضة، لمناقشة آليات تمويل النقابة وتعظيم مواردها المالية، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الدستورية الحديثة، لضمان استدامة الخدمات التي تقدمها النقابة لأعضائها الممارسين للمهنة.

وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون بعد الانتهاء من مراجعة كافة مواده، كما أقر اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون التكنولوجي والبحثي مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

تستهدف هذه التعديلات التشريعية إحداث نقلة نوعية في إدارة المرفق الرياضي العام، وربط المخرجات التعليمية بمتطلبات سوق العمل في المجال الرياضي، بما يضمن حماية ممارسي المهن الرياضية وتقديم خدمات طبية واستثمارية متخصصة وفقاً للمعايير العالمية الحديثة 2026.

تؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوات على احترامها الكامل للدور النقابي، مع حرصها على ممارسة سلطاتها التنظيمية التي كفلها الدستور، بما يحقق التوازن بين استقلالية الهيئات المهنية وبين مقتضيات التنظيم العام للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة القوية.