كتب: ياسين عبد العزيز

استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك.

وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويطور مجمع دمنهور

حضر اللقاء الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من مساعدي وزير العدل المصري المعنيين بملفات التعاون الدولي والقضائي، لترسيخ أطر العمل الثنائي.

رحب المستشار عدنان فنجري بالوفد القطري الرفيع، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً على أهمية التكامل في المجالات العدلية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والقطري.

شهدت الزيارة مراسم توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والتي تهدف إلى تنظيم آليات تبادل المساعدة القانونية، وتطوير قنوات التواصل القضائي وفقاً لأحدث المعايير الدولية المعتمدة.

تستهدف الاتفاقية الجديدة تعزيز قدرة الأجهزة القضائية في البلدين على مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، من خلال تسهيل إجراءات جمع الأدلة وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، بما يضمن سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة والفعالة.

تضمنت بنود الاتفاقية أطراً تفصيلية لتبادل المساعدة في تنفيذ الإنابات القضائية، وتسليم المجرمين، وملاحقة العناصر المتورطة في قضايا جنائية عابرة للحدود، مع الالتزام الكامل بالقواعد والممارسات الدولية التي تنظم هذا الشأن القانوني الحساس والحيوي.

أكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أن هذه الخطوة تعكس الرغبة الأكيدة في تطوير منظومة العدالة، ومواكبة التحديات القانونية المعاصرة عبر بناء شراكات استراتيجية قوية، تساهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

تناول الاجتماع استعراض الطفرة الإنشائية والتقنية التي شهدتها وزارة العدل المصرية في مقرها الجديد، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تسريع وتيرة الإجراءات القضائية، وهو ما لاقى إشادة واسعة من الجانب القطري بالمنظومة العدلية المصرية المتطورة.

أعرب الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري، عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل حجر زاوية جديد في مسار التعاون القضائي المتميز، الذي يجمع بين الدوحة والقاهرة منذ سنوات طويلة.

تبادل المستشار عدنان فنجري والنائب العام القطري الدروع التذكارية في ختام اللقاء، تعبيراً عن التقدير المتبادل وترسيخاً لروح التعاون البناء، وتوثيقاً لهذه اللحظة الهامة في تاريخ العلاقات القضائية والقانونية بين المؤسسات العدلية في البلدين.

تمثل هذه الاتفاقية إضافة قوية للاتفاقيات الثنائية الموقعة مسبقاً، حيث تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق المشترك في المحافل الدولية، وتدعم جهود البلدين في تقديم نموذج يحتذى به في التعاون العربي القضائي، القائم على الاحترام المتبادل والمصالح العليا.

باشرت اللجان الفنية المشتركة وضع الآليات التنفيذية لبنود الاتفاقية، لضمان دخولها حيز التنفيذ الفعلي في أقرب وقت، بما يحقق الأهداف المرجوة منها في ضبط الجرائم وتسهيل مهام رجال القضاء والادعاء العام في كل من مصر وقطر.