كتب: ياسين عبد العزيز

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث شمل القرار اختيار نائب لرئيس الوزراء، و17 وزيراً، و4 نواب للوزراء.

حسن رداد وزيراً للعمل لقيادة ملفات التشغيل ودعم حقوق العمال

بدأت ملامح التشكيل بتعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لتنسيق الملفات المالية، مع تجديد الثقة في الدكتور خالد عبد الغفار وزيراً للصحة، والفريق كامل الوزير وزيراً للنقل، لمواصلة مسيرة التطوير الجارية بالقطاعين.

تولت الدكتورة منال عوض حقيبة التنمية المحلية والبيئة في خطوة تهدف لدمج ملفات الاستدامة، بينما تسلم الدكتور بدر عبد العاطي مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة، ليدير دفة الدبلوماسية المصرية وشؤون المصريين بالخارج باحترافية واسعة.

أسندت الحكومة حقيبة الاستثمار للدكتور محمد فريد لتحفيز بيئة الأعمال وجذب رؤوس الأموال، واختير الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، بينما تولت المهندسة راندا المنشاوي مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

شغل المهندس رأفت عبد العزيز هندي منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع خطط التحول الرقمي، وعاد ضياء رشوان ليتولى وزارة الإعلام، بينما تسلم اللواء صلاح سليمان مهام وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية.

اختير المستشار هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية لضبط إيقاع العمل التشريعي والتنفيذي، وتولى المستشار محمود حلمي الشريف وزارة العدل، بينما أسندت حقيبة الثقافة لجيهان زكي، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

دخل حسن الرداد قائمة الحكومة الجديدة بتوليه وزارة العمل للاهتمام بشؤون العمال، بينما تسلم جوهر نبيل حقيبة الشباب والرياضة، وتولى المهندس خالد هاشم علي ماهر وزارة الصناعة، بهدف النهوض بالإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة.

تضمن التشكيل تعيين السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية لتعزيز الروابط القارية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، وسمر محمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

استندت الإجراءات للمادة 129 من لائحة مجلس النواب التي تنظم آليات التعديل الوزاري بالتشاور بين الرئيس ورئيس الحكومة، حيث يتم عرض كتاب التعديل في أول جلسة تالية لوروده للبت فيه، لضمان استقرار العمل داخل مؤسسات الدولة المختلفة.

أوجبت اللائحة دعوة المجلس لجلسة طارئة في حال ورد الكتاب الرئاسي في غير أدوار الانعقاد، وتتم الموافقة على التعديلات جملة واحدة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء المجلس، قبل إخطار رئاسة الجمهورية بالنتيجة.

حددت المادة 147 من الدستور ضوابط إعفاء الحكومة أو إجراء تعديلات وزارية بعد مشاورات موسعة، مع ضرورة عرض القرار على البرلمان خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ صدوره، لضمان ممارسة الوزراء الجدد لمهامهم وفق الأطر القانونية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة الأسماء المقترحة، وأكد السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن المشاورات استهدفت اختيار كفاءات قادرة على تحقيق أهداف الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تركيز الحكومة في تشكيلها الجديد على ملفات الطاقة والأمن الغذائي، مع إيلاء أهمية قصوى لمحور المجتمع وبناء الإنسان، بجانب تنفيذ تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من التعديل، وتلبي طموحات الشعب المصري في الحياة الكريمة.