كتب: ياسين عبد العزيز

وصل المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد اليوم الأربعاء 11/2/2026 إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء مهامه الرسمية في الحكومة الجديدة.

عاجل.. الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي

استهل الوزير عمله بعقد اجتماع موسع مع مساعديه لاستعراض التكليفات الرئاسية الموجهة للحكومة، حيث وجه بسرعة البدء في تنفيذ هذه المهام وفق رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بكافة قطاعات الوزارة الخدمية والقضائية.

كلف الشريف مساعديه بتقديم خطط عمل تفصيلية لكل قطاع تشمل المستهدفات والمدد الزمنية للتنفيذ، مع وضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء بصفة دورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة التي يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

شدد الوزير على أن تقييم قيادات الوزارة سيكون محلاً للمتابعة المستمرة بناءً على ما يتم إنجازه على أرض الواقع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي تباطؤ في ملفات التطوير الإداري والتقني التي تتبناها الدولة.

أوضح المستشار أن رؤية الوزارة ترتكز على تحقيق العدالة الناجزة كأولوية قصوى من خلال التوسع في التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات داخل المحاكم والنيابات لتقليل مدد التقاضي دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة والقانونية.

تعهد الوزير باستكمال خطط تطوير البنية التحتية للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة عمل حديثة تليق بهيبة القضاء المصري وتسهل على المتعاملين الحصول على الخدمات الحكومية بيسر وسهولة.

أشار الشريف إلى أن الوزارة تضع التدريب المستمر ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية ضمن أولوياتها، مع الالتزام الكامل بإنجاز أعمال مدينة العدالة في الآجال المحددة لتكون صرحاً قانونياً عالمياً يواكب النهضة العمرانية الحالية.

أكد الاجتماع على ضرورة حماية الحقوق وصون الحريات كرسالة وطنية سامية تضطلع بها وزارة العدل، مع العمل على ترسيخ سيادة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية الاقتصادية المنشودة.

استعرض مساعدو الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف المحافظات، حيث تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات الإجرائية التي قد تعيق سرعة الفصل في المنازعات القضائية أو تقديم الخدمات العدلية للمواطنين.

شدد الوزير على أهمية التعاون بين كافة قطاعات الدولة لضمان نجاح تجربة الرقمنة الشاملة، مشيراً إلى أن المواطن يجب أن يلمس تغييراً حقيقياً في سرعة وجودة الخدمات المقدمة له في أقرب وقت ممكن بمختلف الجهات التابعة.

اختتم الوزير لقاءه بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح دائماً للأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير العمل، معرباً عن ثقته في قدرة رجال القضاء والعاملين بالوزارة على تحمل المسؤولية التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.