الصين تكسر صمتها وتحذر إسرائيل: الاستيطان وتغيير الواقع فى الضفة باطل
وكالات
في تصعيد دبلوماسي لافت، وجهت الصين صفعة قوية للتحركات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، معلنةً رفضاً قاطعاً وشاملاً لكل محاولات “الضم” أو التعدي على الأراضي الفلسطينية.
يأتي هذا الموقف الصارم رداً على قرارات “الكابينيت” الإسرائيلي التي وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها “إعلان حرب شاملة” لتصفية الوجود الفلسطيني.
بكين: الاستيطان وتغيير الواقع “باطل”
أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، لين جيان، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسات فرض الأمر الواقع، مشدداً على رفض بناء أي مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة، والتصدي لأي محاولة تهدف إلى قضم أو ضم أجزاء من الضفة الغربية.
“انقلاب قانوني” في الضفة.. ماذا فعلت إسرائيل؟
جاء الموقف الصيني بعد موافقة المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينيت) على حزمة إجراءات “ثورية” تهدف إلى شرعنة السيطرة الكاملة، ومن أبرزها:
إلغاء قيود الشراء: رفع القواعد التي كانت تمنع المستوطنين من شراء الأراضي في قلب الضفة.
سحب صلاحيات السلطة: نقل سلطة إصدار تراخيص البناء في مناطق حيوية (مثل الخليل) من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة الإسرائيلية مباشرة.
تغيير الوضع التاريخي: وصف وزيرا المالية (سموتريتش) والدفاع (كاتس) هذه الخطوات بأنها “تغيير جذري للواقع القانوني” فيما يسمونه بـ “يهودا والسامرة”.
الخليل في قلب العاصفة: معركة “السيادة” و”الحرم”
تركزت المخاوف الكبرى حول مدينة الخليل، حيث اعتبرت البلدية والمحافظة أن سحب الصلاحيات التخطيطية في محيط الحرم الإبراهيمي هو اعتداء ديني، وتهديد مباشر لحرية العبادة والوضع التاريخي القائم، وخرق دولي وانتهاك صارخ لاتفاقيات أوسلو واتفاق الخليل الموقع بين الجانبين.
غضب فلسطيني وتحذيرات دولية
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية ما يحدث على الأرض هو استمرار للحرب الشاملة وتنفيذ عملي لمخططات التهجير.
فيما أعلنت بلدية الخليل تغيير غير مشروع يمس نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وحسب القانون الدولي فجميع إجراءات الضم وبناء المستوطنات تُعتبر غير شرعية وباطلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية لاستغلال المتغيرات السياسية الدولية لفرض سيادة إسرائيلية دائمة على الضفة، وهو ما يصطدم الآن بجدار الرفض الصيني والدولي المتصاعد.
