كتب: ياسين عبد العزيز

قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، متأثرة بالأجواء الإيجابية التي فرضها التعديل الوزاري الموسع، حيث أغلق المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” عند مستوى 50490.20 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.51% في نهاية جلسات الأسبوع المنقضي.

قفزة بأسعار الذهب المحلي وفجوة بـ 250 جنيهاً مع البورصة العالمية

صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” متساوي الأوزان بنسبة 1.26%، ليصل إلى مستوى 12931.20 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً نمواً بنحو 1.52% ليغلق رسمياً عند مستوى 17929.64 نقطة، وسط تفاؤل يسود أوساط المستثمرين بالحقبة الوزارية الجديدة.

حقق مؤشر “إيجي إكس 30” محدد الأوزان طفرة بنسبة 1.82% ليغلق عند 60942.84 نقطة، في حين زاد مؤشر تميز بنسبة كبيرة بلغت 7.71% مسجلاً مستوى 21792.30 نقطة، لتعكس هذه الأرقام حالة من القوة الشرائية التي اجتاحت أغلب القطاعات المدرجة في سوق المال.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 42.6 مليار جنيه خلال أسبوع التغيير، ليغلق إجمالي القيمة السوقية عند مستوى 3.295 تريليون جنيه بنسبة نمو بلغت 1.3%، وهو ما يعزز من مكانة السوق المصري كوجهة استثمارية جاذبة للسيولة المحلية والأجنبية على حد سواء.

ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.816 تريليون جنيه إلى 1.852 تريليون جنيه، محققاً نمواً بنسبة 2%، بينما قفز رأس المال الخاص بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 751.1 مليار جنيه إلى 760.1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 1.8% خلال ذات الفترة.

سجل رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقاً زيادة من 2.567 تريليون جنيه إلى 2.612 تريليون جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 1.8%، كما انتعش رأس المال السوقي لبورصة النيل بصعوده من 2.9 مليار جنيه إلى 3.2 مليار جنيه بمعدل نمو لافت قدره 9.3%.

تجاوز إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية حاجز 543.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 10.5 مليار ورقة مالية، نُفذت من خلال 869 ألف عملية، مقارنة بقيم تداولات الأسبوع الماضي التي سجلت نحو 463.8 مليار جنيه فقط.

استحوذت الأسهم على نسبة 9.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما سيطرت السندات وأذون الخزانة على النصيب الأكبر بنسبة 90.91%، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الواردة في التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة البورصة المصرية لرصد حركة التدفقات المالية.

توزعت قيم التداولات بين 22 مليار جنيه للمؤشر الرئيسي بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية نُفذت عبر 331.6 ألف عملية، فيما بلغت قيمة التداول في مؤشر “إيجي إكس 70” نحو 9.8 مليار جنيه، بحجم تداول وصل إلى 5.6 مليار ورقة مالية منفذة.

بلغت قيمة التداولات في مؤشر “إيجي إكس 100” نحو 31.8 مليار جنيه، من خلال تداول 7.9 مليار ورقة مالية نُفذت عبر 605.1 ألف عملية، لتؤكد هذه الإحصائيات حجم الزخم الذي شهده السوق بالتزامن مع القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة التي دعمت ثقة المتعاملين.

تترقب الأوساط الاقتصادية استمرار هذا الأداء الصاعد في ظل خطط الحكومة الجديدة، حيث يُتوقع أن تساهم السياسات المالية المرتقبة في تحفيز مزيد من الاكتروحات والتدفقات النقدية، مما يضمن استقرار المسار الصعودي للمؤشرات والوصول إلى مستويات تاريخية جديدة غير مسبوقة.

تؤكد هذه النتائج أن التعديلات الوزارية كانت بمثابة نقطة انطلاق قوية لسوق الأوراق المالية، حيث تفاعلت الأسعار إيجاباً مع الوجوه الجديدة والبرامج الاقتصادية المعلنة، مما أدى إلى تعويض جزء كبير من الضغوط البيعية السابقة وتحويلها إلى مكاسب رأسمالية ملموسة لجموع المساهمين.