كتب: ياسين عبد العزيز

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول المصري نجح في تجاوز التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة خلال عام 2025، متمكناً من الحفاظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلي بفضل التكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

وزير البترول: مصر جاهزة لنقل إمدادات الغاز القبرصي إلي أوروبا

أوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 6 محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة، والانطلاق بقطاع التعدين مع تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، بالإضافة لتعزيز معايير السلامة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

أشار بدوي إلى توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة، حيث وصل إجمالي الفرص المتاحة إلى 64 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، تزامناً مع إطلاق حزمة محفزات لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام باستخدام نماذج اتفاقيات أكثر مرونة.

كشف الوزير عن استهداف شركات عالمية مثل إيني وبي بي وأركيوس ضخ استثمارات تقدر بنحو 16.7 مليار دولار خلال السنوات 5 المقبلة، إلى جانب استمرار شركات شل وإكسون موبيل وشيفرون وأباتشي في تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة داخل الأراضي والمياه المصرية.

أعلن قطاع البترول عن وضع برنامج استكشافي يستهدف حفر 484 بئراً خلال 5 سنوات باستثمارات تصل لنحو 5.2 مليار دولار، من بينها 101 بئر تقرر حفرها خلال العام الجاري، لتعزيز فرص الاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج بصورة تدريجية ومستدامة تلبي تطلعات الدولة.

نجح القطاع بجهود أكثر من 1500 عامل وفني ومهندس في إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز المسال، عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، مما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتأمين احتياجات السوق المحلية خلال السنوات القادمة بكل كفاءة.

أفاد الوزير بحدوث تعاون وثيق مع وزارة الكهرباء لمواجهة صيف 2025 الذي شهد أعلى معدلات استهلاك في تاريخ مصر، حيث تم توفير قدرات بلغت 40 جيجاوات يومياً، مع التأكيد على تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040 التي تهدف لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة.

تستهدف الرؤية الوطنية رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2030، مما يتيح توجيه الغاز الطبيعي لصناعات ذات قيمة مضافة أعلى مثل البتروكيماويات والأسمدة، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء والحد من استهلاك الوقود الأحفوري.

وقعت الوزارة اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لنقل ومعالجة وإسالة الغاز تمهيداً لإعادة تصديره، مما يدعم أمن الإمدادات ويعزز دور مصر كمحور تداول إقليمي، مستفيدة من التسهيلات المتاحة والربط اللوجستي القوي مع دول حوض شرق المتوسط.