كتب: ياسين عبد العزيز

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض ملامح رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الصناعة خطة المرحلة المقبلة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات

أكد مدبولي في مستهل اللقاء، أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى ضمن أجندة عمل الحكومة، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، ساهمت في إحداث دفعة كبيرة لهذا القطاع الحيوي، بما انعكس على المؤشرات الإيجابية المحققة مؤخراً.

أضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تقديم المزيد من التيسيرات، التي تهدف إلى توطين وتعميق الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتوسع في الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات الاستراتيجية.

شدد مدبولي على أهمية تحديد الفرص التصديرية الواعدة، وتحديد مواقع المشروعات المقترحة عبر كافة المحافظات والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة، مع ضرورة مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعات الخضراء، والاهتمام بتأهيل الكوادر البشرية والعمالة الفنية، لتقليل الفاتورة الاستيرادية للبلاد.

أوضح المهندس خالد هاشم أن رؤية الوزارة تستهدف بشكل أساسي زيادة حجم الصادرات غير البترولية، عبر خارطة طريق استراتيجية ترتكز على تأهيل العنصر البشري، من خلال برامج تدريب مهني ممنهج قادرة على سد فجوات سوق العمل، في كافة القطاعات المستهدفة.

أشار وزير الصناعة إلى أن الركيزة الثانية تتعلق بالمنتج نفسه، حيث يتم التوسع في إنتاج سلع تنافسية، وتعزيز دور الصناعات المغذية والوسيطة، مع تفعيل دور الهيئات الرقابية لضمان الجودة، وتمكين المنتج المصري من المنافسة عالمياً، عبر سلاسل إمداد خضراء مستدامة.

استعرض الوزير خطة إعداد خريطة صناعية متكاملة، تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مع السعي لتقديم محفزات جديدة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في تسهيل ضخ رؤوس أموال جديدة، وتطوير المنظومة الإجرائية والرقابية بمختلف الهيئات التابعة للوزارة.

نوه هاشم إلى العمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز الكامل على ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي، لضمان السرعة والشفافية في التعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة دقيقة لمتابعة الأداء بمختلف القطاعات الخدمية بالوزارة.

كشف وزير الصناعة عن خطة لإنشاء وتطوير 5 صناعات كبرى، بالتزامن مع تطوير 5 صناعات مغذية لكل منها، حيث سيتم اختيار هذه القطاعات بناءً على معايير القدرة التنافسية والتصديرية، وبالشراكة مع كبار المصنعين على المستويين العالمي والإقليمي.

لفت المهندس خالد هاشم في ختام اللقاء، إلى أن الخريطة الصناعية الجديدة ستراعي كافة العوامل اللوجستية والفنية والاجتماعية، لضمان تحقيق أقصى عائد اقتصادي، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي رائد، يسهم في جلب العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي المصري.