رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الصناعة خطة المرحلة المقبلة لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات

وفي مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة، مؤكداً أنه يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة الحالية، خاصة في ظل ما أسفرت عنه الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من نتائج إيجابية دفعت هذا القطاع الحيوي إلى الأمام.

وأشار مدبولي إلى أن الصناعة المصرية حققت مؤشرات أداء مشجعة خلال الفترة الماضية، بفضل الدعم الحكومي غير المسبوق، مؤكداً استمرار الدولة في تقديم التيسيرات والإجراءات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما جدد التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتوسع في عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة، واختيار المواقع الأنسب للمشروعات الصناعية على مستوى المحافظات والمناطق الصناعية، فضلاً عن مواكبة الاتجاهات الحديثة والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تأهيل وتدريب العمالة الفنية لرفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الصعبة.

وأشار مدبولي كذلك إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير القطاع.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة ملامح رؤية الوزارة للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية عبر خارطة طريق استراتيجية ترتكز على عدة محاور أساسية. وأوضح أن محور العنصر البشري يتضمن التوسع في برامج التدريب المهني المنظم لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة.

وفيما يتعلق بالمنتج، أشار إلى خطة للتوسع في إنتاج سلع ذات قدرة تنافسية عالية وفق منهجيات علمية، مع تعزيز الصناعات المغذية والوسيطة، ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية لضمان جودة المنتجات، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد الخضراء لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتج المصري.

أما على صعيد الإجراءات، فأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين، وتطوير منظومة الصناعة وإزالة المعوقات التي تواجه المشروعات.

وأضاف أن الخطة تشمل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، والتوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي والتعامل مع المستثمرين، فضلاً عن تطبيق أنظمة حديثة لمتابعة الأداء داخل قطاعات الوزارة وهيئاتها المختلفة.

وأشار وزير الصناعة أيضاً إلى توجه لإنشاء وتطوير خمس صناعات رئيسية كبرى، بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل منها، يتم اختيارها وفق معايير القدرة التنافسية والطلب المحلي والتصديري، وبالتعاون مع شركات عالمية وإقليمية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والفنية واللوجستية عند تنفيذ الخطة الصناعية الجديدة.