رئيس الأعلى للإعلام يعلن لائحة لصناع المحتوى ومنصات عالمية تحت الرقابة
كتب: ياسين عبد العزيز
أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال اجتماعه مع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اليوم الاثنين 2 مارس 2026، ضرورة إعادة النظر في ملف التراث المملوك للدولة واستغلاله اقتصادياً وثقافياً.
عاجل.. الأعلى للإعلام يقرر وقف عرض برنامج «السر فى الحدوتة» ومنع ظهور مقدمته
أوضح عبد العزيز في كلمته أمام البرلمان، أن الكنوز التراثية المصرية لم تُستغل حتى الآن بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لشركات كبرى استطاعت توظيف موروثها الحضاري بصورة احترافية ومربحة.
طالب رئيس الأعلى للإعلام بوضع خطوات مدروسة لاستثمار التراث المصري قبل أن يسبقنا الآخرون، مشيراً إلى أن هذا الملف يمثل ثروة قومية تتطلب رؤية عصرية لتحويلها إلى مورد اقتصادي مستدام يدعم القوة الناعمة للدولة المصرية.
كشف المهندس خالد عبد العزيز عن صدور تكليف رئاسي بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام، حيث عملت هذه اللجنة لمدة 4 أشهر متواصلة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، لصياغة تصور متكامل لتحديث المنظومة الإعلامية ورفعه لرئيس الوزراء.
أعلن رئيس المجلس عن إعداد لائحة جديدة خاصة بصناع المحتوى الرقمي، تتضمن ضوابط صارمة لمواجهة الظواهر السلبية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها جرائم التنمر ونشر الشائعات التي تهدد السلم المجتمعي وتخالف المعايير المهنية.
أشار عبد العزيز إلى أهمية تشكيل لجان فنية متخصصة للتصدي للشائعات فور ظهورها، توازياً مع إطلاق برامج تدريبية شاملة لرفع كفاءة العاملين في الحقل الإعلامي، بما يضمن قدرة المؤسسات الوطنية على مواجهة التحديات التكنولوجية والمهنية المتلاحقة.
أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سعيه الجاد لتوثيق الأوضاع القانونية للمنصات العالمية الكبرى، حيث يجري العمل على تنظيم عمل منصات مثل أمازون وتيك توك داخل مصر، وإلزامها بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة لممارسة نشاطها بانتظام.
أكد رئيس المجلس وجود تنسيق مستمر ودائم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لضمان إحكام الرقابة التنظيمية على المحتوى الرقمي العابر للحدود، والتأكد من توافقه مع القوانين المصرية المنظمة للعمل الإعلامي وحماية حقوق الملكية الفكرية والخصوصية.
تطرق المهندس خالد عبد العزيز إلى ملف الدراما التليفزيونية، معتبراً أن العمل الدرامي يظل رؤية فنية تخص الكاتب والمؤلف، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة وجود إطار عام يحافظ على الهوية والقيم الأصيلة للمجتمع المصري.
اختتم رئيس الأعلى للإعلام حديثه بالتأكيد على أن تعدد الجهات المنتجة وتنوع الأعمال الدرامية يتطلب يقظة مهنية، لضمان تقديم محتوى هادف يرتقي بالذوق العام ويحمي الأجيال الجديدة من الأفكار الدخيلة، مع الحفاظ على حرية الإبداع المسؤول.




