محافظ كفر الشيخ يبحث تعزيز حماية المال العام بالتنسيق مع «قضايا» ومفوضي الدولة

كفر الشيخ: حمدين بدوي

عقد اللواء إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والمستشار مبروك حجاج المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هشام يوسف مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار محمود ناجي مفوض الدولة، في إطار تعزيز الإدارة الرشيدة للملفات القانونية والتعامل الفعّال مع القضايا والمنازعات.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق المستمر مع الجهات والهيئات القضائية، وضرورة توضيح الحلول والإجراءات القانونية اللازمة حيال القضايا القائمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويصون حقوق الدولة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار القانوني للمحافظة آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية، ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية قبل إصدارها، لضمان سلامتها القانونية وتحصينها من الطعون، مشددًا على أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، بما يسهم في تقليل النزاعات ودعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.

كما ناقش المحافظ مع نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سبل دعم تمثيل الدولة أمام مختلف درجات التقاضي، ومباشرة الدعاوى والطعون للحفاظ على المال العام وصون مقدرات الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق أفضل النتائج القانونية الداعمة لاستقرار العمل الإداري.

من جانبه، تناول مفوض الدولة أهمية تنظيم وضبط التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع الجهات المختلفة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، خاصة ما يتعلق بقوانين المناقصات والمزايدات، مع ضمان الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة فحص التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية والتعاقدات، وإبداء الرأي القانوني المحايد حيالها، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويحد من أية مخالفات محتملة، ويصون حقوق جميع الأطراف في إطار من المشروعية وسيادة القانون.

طالع المزيد:

محافظ كفر الشيخ يعتمد 14 حيزًا عمرانيًا جديدًا بسيدي سالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى