الحكومة تحسم جدل قانون الإيجار القديم: لا إلغاء فوري.. والتطبيق وفق فترة انتقالية
كتب: على طه
عاد ملف قانون الإيجار القديم ليتصدر النقاشات في الساحة الإعلامية من جديد، وسط حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد تداول أنباء عن إلغائه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل الدائر، مؤكدًا أن ما يُثار بشأن الإلغاء الفوري للقانون لا يتجاوز كونه شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح مدبولي أن الدولة ملتزمة بتطبيق القانون وفق الإطار الزمني المحدد سلفًا، مشددًا على استمرار تنفيذ الإجراءات والتدابير المرتبطة به طوال الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن بيانات التعداد السكاني في مصر تكشف أن إجمالي الوحدات العقارية، سواء السكنية أو الخدمية، يقل عن 40 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.
ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم نحو 1.6 مليون وحدة فقط، تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
ولفت مدبولي إلى أن التقديرات الميدانية الحديثة قد تكشف عن انخفاض هذا الرقم بدرجة أكبر، في ظل التغيرات التي طرأت على هذا الملف خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح أن تراجع عدد هذه الوحدات يعود إلى عدة عوامل، من بينها ترك بعض المستأجرين للوحدات المؤجرة بعد التوصل إلى تسويات رضائية مع الملاك، إضافة إلى حالات الوفاة الطبيعية أو تغيير طبيعة استخدام بعض الوحدات.
وفي السياق ذاته، يتابع البنك المركزي المصري تأثير هذه التشريعات على حركة السوق العقارية، ومدى إسهامها في زيادة المعروض من الوحدات السكنية المتاحة للبيع أو للإيجار وفق النظام الحديث.
كما تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير بدائل سكنية متنوعة، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، لتلبية احتياجات المواطنين الذين قد تتأثر أوضاعهم بتعديلات قوانين الإيجار في المستقبل.
