حماية المستهلك يضبط 7 مخالفات تجارية ببولاق الدكرور وناهيا
كتب: ياسين عبد العزيز
قاد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة ومفاجئة على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار وفرض الانضباط الكامل بالأسواق.
حماية المستهلك يكثف رقابته الميدانية لضبط الأسعار قبل رمضان
رافق رئيس الجهاز خلال الجولة الميدانية مأمورو الضبط القضائي، حيث استهدفت الحملة التأكد من الوفرة والإتاحة السلعية للمواطنين ومتابعة استقرار الأسعار ميدانياً، ومنع أي محاولات لاستغلال المستهلكين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية التي تتطلب يقظة رقابية مستمرة لحماية الحقوق الاقتصادية.
أسفرت الجولة عن ضبط 7 قضايا متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، بالإضافة إلى رصد تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث وجه السجيني بتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن عدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية تضر بالمواطن، مشدداً على أن الدولة تتحرك بحسم لفرض الانضباط ومنع التلاعب، خاصة في ظل تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة حماية احتياجات المواطنين الأساسية.
شملت الحملة المرور على أسواق الخضروات والفاكهة ومحال بيع الطيور ومخابز العيش السياحي والأفرنجي، بالإضافة إلى عدد من السلاسل التجارية الكبرى بقطاع الجيزة، للتأكد من التزام التجار بوضع الملصقات السعرية بوضوح والبيع وفقاً للقواعد القانونية المنظمة للتجارة الداخلية.
شدد السجيني خلال لقائه مع البائعين على ضرورة الالتزام بالقوانين وقواعد الإعلان عن الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات أو تحريك للأسعار دون مبرر، لا سيما السلع الاستراتيجية التي تمس القوت اليومي، وأن أي ممارسة سلبية ستواجه بإجراءات قانونية حازمة وفورية.
حرص رئيس الجهاز على التحدث مع المواطنين والاستماع لآرائهم حول مستوى توافر السلع بالأسواق، حيث أشار بعضهم إلى وجود استقرار نسبي في أسعار بعض السلع، بينما طالب آخرون بضرورة استمرار وتكثيف هذه الحملات المفاجئة لضمان عدم عودة التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
أوضح السجيني أن ضبط الأسواق يمثل أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي، لافتاً إلى أن كافة الأجهزة الرقابية ستواصل تواجدها الميداني المكثف في مختلف المحافظات، ولن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على أي مخالف يستهدف استغلال المواطن.
أشار رئيس الجهاز إلى أن الرسائل التحذيرية التي وجهتها الحكومة مؤخراً تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف الأسعار، بما في ذلك دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري، وهو ما يعد رسالة رادعة لكل من يحاول المساس بحقوق المستهلكين أو التلاعب بالاستقرار التمويني.
تستمر غرف العمليات بجهاز حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وجدية، بالتوازي مع الحملات اليومية التي تجوب المناطق الحيوية والشعبية، لضمان وصول الدعم الرقابي لكل مستهلك والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المعروضة في كافة منافذ البيع الرسمية والخاصة.
تعهد الجهاز بمواصلة ملاحقة المخازن غير المرخصة والممارسات الاحتكارية التي تهدف لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار، مؤكداً أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة ضبط الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في كافة المحافظات المصرية.
