وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع المقبل
كتب: ياسين عبد العزيز
كشف أحمد كجوك وزير المالية عن عزم الحكومة الإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الأسبوع المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز منظومة الأجور وتلبية احتياجات العاملين بالدولة، وتجري حالياً المراجعات النهائية للجداول المقترحة لضمان شمولها لمختلف الدرجات الوظيفية المعتمدة رسمياً.
تكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية
أوضح الوزير أن الوزارة انتهت من صياغة الهيكل المالي الجديد الذي سيتم تطبيقه، مشيراً إلى أن الإعلان المرتقب سيتضمن نسب الزيادة المقررة لكل فئة وظيفية على حدة، ومؤكداً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بدعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تدخلات مالية مباشرة ومستمرة.
اعتمدت وزارة المالية مبالغ تصل قيمتها إلى 18 مليار جنيه منذ لحظة إعلان حزمة الحماية الاجتماعية وحتى الوقت الحالي، حيث تم تخصيص هذه الموارد المالية لتمويل كافة البنود المدرجة ضمن الحزمة التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، وجرى صرف هذه المستحقات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وفقاً للمعايير المعلنة.
تستهدف الحزمة المالية تغطية مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية والتأمينية، حيث جرى توزيع مبلغ 18 مليار جنيه على بنود تشمل تحسين المعاشات وزيادة مخصصات تكافل وكرامة وغيرها من برامج الدعم النقدي، وساهم هذا التمويل في استقرار الأوضاع المعيشية لقطاع كبير من المواطنين خلال الأشهر الماضية نتيجة توفير السيولة اللازمة للجهات المنفذة.
أشار كجوك إلى أن الوزارة تتابع بدقة معدلات الإنفاق الفعلي من المخصصات المالية المعتمدة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان كفاءة تخصيص الـ 18 مليار جنيه التي تم رصدها، وتعمل اللجان الفنية داخل الوزارة على تقييم الأثر المالي لكل بند من بنود الحماية الاجتماعية لضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.
تتزامن زيادة الحد الأدنى للأجور المقررة الأسبوع المقبل مع مراجعة شاملة لسياسات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث يهدف التوجه الحكومي إلى ربط الزيادات في الدخل بمعدلات التضخم لضمان استقرار مستوى المعيشة، وتضع الوزارة في اعتبارها ضرورة توفير الموارد اللازمة لتغطية تكاليف هذه الزيادة دون التأثير على مستهدفات العجز الكلي للموازنة.
