كتب: ياسين عبد العزيز

كشفت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة يعد إجراءً مؤقتاً، حيث يزول هذا القيد الإداري بمجرد قيام الشخص بسداد كافة المستحقات المالية التي تضمنها الحكم القضائي، ولا يطبق الإجراء إلا على من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير الماضي

شددت الوزارة على أن رفع تعليق الخدمات يتم فور تقديم ما يفيد سداد المديونية بالكامل وبراءة الذمة المالية، حيث ستقوم الجهات المختصة بإعادة تقديم الخدمات للمواطن بشكل طبيعي بمجرد تسوية المبالغ المتأخرة، سواء جرى السداد للمستحقين مباشرة أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال القانونية.

أوضحت وزارة العدل أن القرار يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، وحماية حقوق الزوجة والأبناء في الحصول على مستحقاتهم المالية دون تأخير، حيث يقضي الإجراء بتعليق استفادة المحكوم عليه من خدمات مرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي لحين الوفاء بالتزاماته.

استندت الوزارة في هذا الإجراء إلى المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالإدانة في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو إلزام الممتنعين بصون حقوق الأسرة المصرية، وضمان وصول النفقة للفئات الأولى بالرعاية في التوقيتات المناسبة بما يحقق مبادئ العدالة الاجتماعية.

شملت قائمة الخدمات المعلق تقديمها للمحكوم عليهم خدمات وزارة التضامن الاجتماعي مثل إصدار أو تجديد كارت ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى خدمات وزارة الزراعة المتعلقة بمنظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة، وخدمات مصلحة الجمارك الخاصة بإصدار أو تجديد رخص مهنة التخليص الجمركي.

تضمن القرار تعليق خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فيما يخص تركيب العدادات الجديدة أو تغيير اسم المشترك، كما شملت القيود خدمات وزارة التموين مثل إصدار البطاقات الجديدة أو إضافة المواليد، وخدمات وزارة التنمية المحلية المتعلقة برخص القيادة المهنية وتشغيل المحال العامة.

امتدت إجراءات التعليق لتشمل خدمات وزارة الإسكان والمرافق وأجهزة المدن الجديدة، بما في ذلك تراخيص البناء والتشغيل وتخصيص الأراضي والتصالح، بالإضافة إلى خدمات الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

أكدت وزارة العدل أن وزارة القوى العاملة ستتوقف عن إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب أو تراخيص المهن الحرفية للمحكوم عليهم، كما تشمل القيود كافة الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية والمراكز التكنولوجية التابعة للمحليات في المدن الجديدة بمختلف المحافظات.