الحكومة تنفي حظر التجوال وتعليق الدراسة ومنح إجازة للعاملين بالدولة

كتب: ياسين عبد العزيز

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً توضيحياً عبر منصاته الرسمية اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، حيث فند ما أثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 6 صباحاً، ونفى المركز صدور أي قرارات بمنح العاملين بالدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية غداً الخميس.

الحكومة تدرس تطبيق العمل عن بعد وتقرر مواعيد إغلاق المحال

أوضح البيان حقيقة ما تداولته بعض الصفحات حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يوماً إضافية، وأكد المركز أن الأنباء التي أشارت لبدء هذا التعليق اعتباراً من يوم 29 مارس الجاري لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن حركة المواطنين وتسير بشكل طبيعي ودون أي قيود قانونية أو إجرائية.

فند المركز الإعلامي شائعة حظر التجوال مؤكداً عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الصدد خلال الفترة الراهنة، وأشار إلى أن تداول مثل هذه الأخبار يستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين وتضليل الرأي العام، مع التأكيد على أن كافة الطرق والمحاور مفتوحة أمام الحركة المرورية بكافة محافظات الجمهورية.

ذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن العمل بالقطاعين الحكومي والخاص منتظم بكامل طاقته غداً الخميس، ولم تصدر رئاسة الوزراء أي توجيهات بمنح إجازات استثنائية للعاملين، وطالب المركز بضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالعطلات الرسمية والالتزام بما يصدر عن المتحدث الرسمي للحكومة.

تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي للوقوف على حقيقة تعليق الدراسة بالمنشآت التعليمية، وأفادت الوزارتان بأن الخبر المتداول يعود تاريخ نشره الأصلي إلى عام 2020، وأكدتا عدم وجود أي نية لتأجيل الاختبارات أو غلق المدارس والجامعات والمعاهد في الوقت الحالي.

شددت الجهات التعليمية على انتظام سير العملية الدراسية بمختلف المراحل التعليمية وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة، وأكدت الوزارات المعنية أن العام الدراسي الحالي يسير بانتظام ودون أي عوائق تقنية أو إدارية، كما دعت الطلاب وأولياء الأمور لعدم الالتفات للبيانات المنسوبة للوزارة على غير الحقيقة.

ناشد المركز الإعلامي لمديرية مجلس الوزراء جميع المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، وحذر من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير المعتمدة، خاصة مع رصد لجوء مروجي الشائعات لاستخدام شعارات قنوات تليفزيونية شهيرة لتضليل المتابعين.

أشارت القنوات والمواقع الإلكترونية التي تم تزييف شعاراتها إلى نفيها القاطع لما نشر على لسانها من أخبار كاذبة، وأوضحت تلك المؤسسات الإعلامية أنها لم تنشر أي بيانات تتعلق بحظر التجوال أو تعطيل الدراسة، وتعمل الأجهزة المعنية حالياً على تتبع مصادر هذه المنشورات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

دعت الحكومة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الأرقام المخصصة للمركز الإعلامي، وأكدت على شفافية الدولة في إعلان كافة القرارات التي تخص الشأن العام فور صدورها، مع الالتزام بتوضيح الحقائق ومواجهة حملات التزييف التي تستهدف استقرار الأوضاع الداخلية بمختلف القطاعات.

اختتم المركز الإعلامي بيانه بالتأكيد على استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في مواعيدها المقررة دون تغيير، وشدد على أن كافة قطاعات الدولة تعمل بانتظام تام وتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين واستقرار حركة العمل والإنتاج في كافة محافظات مصر.

زر الذهاب إلى الأعلى